وقال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، خلال إحاطة قدمها إلى جلسة مجلس الأمن بشأن المستجدات في اليمن، إن "الفرصة الأهم منذ 8 سنوات سانحة الآن لإحراز تقدم نحو إنهاء الصراع"، لكنه حذر من أن "دفة الأمور قد تتحول إذا لم يتخذ الطرفان خطوات أكثر جرأة نحو السلام".
وأضاف: "لقد شهدت الأطراف النتائج التي يمكن للمفاوضات أن تحققها، في آذار/ مارس اتفقت الأطراف في سويسرا تحت رعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر على إطلاق سراح حوالي 900 من المحتجزين المرتبطين بالنزاع، والالتقاء مرة أخرى في أيار/مايو، وجددت عمليات الإفراج عنهم آمال العديد من اليمنيين في إمكانية إطلاق سراح أقاربهم قريبا".
وتابع: "يستمر تنفيذ العديد من بنود الهدنة، كان القصد من الهدنة أن تكون تدبيراً مؤقتاً لإفساح المجال للمحادثات السياسية لإنهاء الحرب بشكل مستدام. إلا أنه لا يمكن أبدًا الاعتماد عليها لتحقيق مستقبل سلمي لليمن".
ودعا المبعوث الأممي، الأطراف إلى استغلال الفرصة لإحلال السلام في اليمن، مؤكدا "مواصلته العمل مع الأطراف لتحديد الخطوات التالية نحو وقف دائم لإطلاق النار وإعادة تنشيط العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، بشأن التدابير التي يمكن أن تخفف من الوضع الاقتصادي والإنساني في البلاد".
وشدد على "أن أي اتفاق جديد في اليمن يجب أن يكون خطوة واضحة نحو عملية سياسية بقيادة يمنية. ويجب أن يتضمن التزاماً قوياً من الأطراف للالتقاء والتفاوض بحسن نية مع بعضهم بعضا".
وذكر المبعوث الأممي أن "مكتبه يواصل العمل على مسارات متعددة للبناء على مكاسب الهدنة والبناء نحو عملية تجمع اليمنيين للاتفاق على كيفية إنهاء النزاع بشكل مستدام".
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت في اليمن 6 أشهر.
وتسيطر "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.