ووفقا لموقع النشرة اللبناني، فقد "أقرّ مجلس النواب، قانون التّمديد للمجالس البلديّة والاختياريّة، لمدّة أقصاها سنة تنتهي في 31/4/2024".
وأوضح الموقع أن الجلسة الخاصة بمجلس النواب اليوم أقرت كذلك التعديلات المقدّمة على قانون الشراء العام.
وبدأ مجلس النواب اللبناني جلسته صباح اليوم الثلاثاء من أجل "مناقشة المشاريع والاقتراحات المدرجة على جدول الأعمال، ومن بينها تمديد ولاية المجالس البلديّة والاختياريّة، بعد اكتمال النّصاب"، وذلك في حضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الدّاخليّة بسام مولوي.
وكان وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، إجراء الانتخابات البلدية في البلاد على 4 مراحل، تبدأ في 7 مايو/ أيار المقبل في محافظتي الشمال وعكار، و14 مايو في محافظة جبل لبنان، و21 مايو في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل، و28 مايو في الجنوب والنبطية.
وأكد على أن "الإصرار والنية ضروريان لإجراء الانتخابات، ولكن ذلك لا يكفي"، مطالبا "بتأمين الاعتمادات، والمبلغ ليس كبيراً في مقابل ما أنفق في العامين الماضيين"، وفقا لوسائل إعلام محلية.
في المقابل أعلن نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب، الأربعاء الماضي، أن إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية أصبح "شبه مستحيل"، في ظل عدم تأمين التمويل لإجرائها من قبل الحكومة، مشيرًا إلى أنه سيتقدم باقتراح قانون لتمديد عمل المجالس البلدية والاختيارية لمدة 4 أشهر، وفقاً للشرق الأوسط.
يشار إلى أن لبنان يشهد حالة فراغ رئاسي، منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، وهو ما نتج عنه أزمات سياسية تتعلق باجتماعات حكومة تصريف الأعمال وصلاحية اتخاذها لبعض القرارات.
أزمات لبنان السياسية انعكست سلبا على الأوضاع الاقتصادية، حيث انهارت العملة الوطنية (الليرة)، ووصلت إلى أدنى مستوياتها، وهو ما أثر بالسلب على حياة المواطن العادية من خلال الخدمات المقدمة له من الدولة.