الجزائر - سبوتنيك. وجاء في بيان الرئاسة الفرنسية: "بعد زيارة رئيس الجمهورية للجزائر في أغسطس 2022، تم الاتفاق بين رئيسي البلدين على إنشاء لجنة مشتركة من الأساتذة التاريخيين الفرنسيين والجزائريين للعمل على تاريخ الجزائر المعاصر، لتحقيق مصالحة وفهم الذاكرات المجروحة".
وأضاف البيان: "تتكون هذه اللجنة من عشرة أعضاء، خمسة من الجانب الجزائري وخمسة من الجانب الفرنسي".
وحسب قصر الإليزيه: "ستعمل هذه اللجنة المستقلة أولا، على بدايات الاستعمار الفرنسي للجزائر في القرن التاسع عشر، من خلال إعداد قائمة بالأرشيف المودع في فرنسا والجزائر، والذي يتعلق بشكل خاص بالفترة الاستعمارية، وسيتم بعد ذلك التركيز على موضوعات أخرى تتعلق بفترة القرن العشرين، وخاصة بمسألة الحرب والاستقلال".
وأشار البيان إلى إمكانية "طلب اللجنة لآراء وملاحظات من تاريخيين آخرين لديهم خبرة وتخصص في هذا المجال".
ويمثل ملف الذاكرة أحد أبرز الملفات التي تلح الجزائر على فتحها بشكل كامل مع فرنسا، حيث اتفق الطرفان خلال زيارة ماكرون الأخيرة إلى الجزائر في أغسطس/ آب الماضي، على "إنشاء لجنة مشتركة من المؤرخين الفرنسيين والجزائريين، تكون مسؤولة عن العمل على كل الأرشيف من بداية الاحتلال الفرنسي إلى غاية الاستقلال".
وكان من المرتقب أن يزور الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، باريس، بداية شهر أيار/مايو المقبل، حسب بيان سابق لرئاسة الجمهورية الجزائرية.
ومن جهتها، نشرت أمس وسائل إعلام فرنسية أنباء عن تأجيل الزيارة لتاريخ لاحق، بعد اتفاق ثنائي بين البلدين.