ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء أمس الثلاثاء، عن مستشار البنك المركزي العراقي، إحسان شمران، أن حكومة بلاده دعمت حزمة الإصلاحات التي أطلقها البنك المركزي وأن هناك تناغما كبيرا بين السلطة المالية والحكومة.
وأوضح شمران أن" الدول التي تكون أنظمتها القانونية جيدة يكون اقتصادها ممتازا كونها لا تتعامل بالدولار، والشركات والمؤسسات الحكومية استجابت ومنها الخطوط الجوية العراقية، من خلال الاعتماد على قوة الدينار العراقي بصرف النظر عن سعر الصرف".
وأفاد مستشار البنك المركزي العراقي بأن الجمهور العادي بدأ بالتعامل بالدينار العراقي كعملة وطنية، موضحا أن ذلك سيمتد للقطاع الخاص ومنها معارض السيارات، كما أن تاجر الأثاث والكهربائيات لن يحتاج للدولار في مرحلة قريبة.
وقال إحسان شمران:
إن تلك الخطوة الحقيقية تعد نقلة كبيرة للاقتصاد المنظم، وقيمة الدينار الحقيقية الموجود الآن يبلغ أكثر من دينار ونصف، كون احتياطيات البنك عالية جدا وبالتالي غطاء العملة الوطنية عال.
وذكر أن واجهة العراق الاقتصادية هو البنك المركزي لكونه يقوم بالخطوات التصحيحية، وعلى رأسها المنصة التي حولت التجارة الخارجية بالبلاد إلى تجارة حقيقية، بعد ما كانت العلاقة بين الدولار الذي يخرج من البلد والسلع مقطوعة الصلة بينهما.
وأشار إحسان شمران إلى أنه "من خلال المنصة فإن جميع هذه الأمور ضبطت ومنها الدولار الذي يباع بالبنك المركزي إلى المصرف، ثم إلى الجمهور، والجمهور يطلب من المصرف أن يحوله إلى التاجر الذي يصدر السلعة للعراق تم ضبطها وأصبحت واضحة".
وشدد المسؤول العراقي على أن "بلاده والبنك المركزي ممتثلان للمشاغل الدولية منها مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، مضيفا "أننا خرجنا من المنطقة الرمادية وتحولنا إلى دولة ممتثلة معتبرة، والبنك المركزي الآن أصبح مؤسسة معتبرة دولية، حيث إن الامتثال سمة من السمات الأخلاقية والقانونية بالعمل".