وحذّرت نقابة مستوردي المواد الغذائية، من "مغبة رفع الدولار الجمركي إلى 60 ألف ليرة لبنانية، ومن ثم اعتماد سعر الدولار على منصة "صيرفة" اعتبارًا من أول مايو/أيار المقبل"، لافتةً إلى أن رفع الدولار الجمركي إلى حدود 90 ألف ليرة، سيرفع أسعار السلع غير المعفاة من الرسوم الجمركية بنحو 15%.
في هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي في حديث لـ"سبوتنيك"، إن "كل تصحيحات الرواتب بالليرة اللبنانية تصحيحات وهمية إن كانت زيادة أجور أو حد أدنى للأجور أو راتب تقاعدي أو تعويض نهاية خدمة أو حتى ضرائب ورسوم، كلها أوهام لأنها تسبب بارتفاع جديد للكتلة النقدية بالليرة خصوصًا في مقابل كتلة نقدية بالدولار تتضاءل يومًا بعد يوم بسبب تدخلات المصرف المركزي في منصة صيرفة مستعملًا الودائع أو رصيد ودائع الناس لديه، لذلك الهوة تكبر بين الكتلتين النقديتين بالليرة وبالعملة الصعبة".
تصحيح الدولار الجمركي حتى لن يجدي نفعًا ولن يعطي الخزينة مزيدًا من المداخيل لأنه نحسب المداخيل على صعيد قدرتها الشرائية وقيمتها بالعملة الصعبة، والذي تقدمت فيه يعني أن هناك تدهور إضافي لسعر صرف الليرة لأن الكتلة النقدية لليرة تتكاثر وتتعاظم والكتلة الدولارية تتراجع وتتقهقر بالتالي الليرة اللبنانية ستظل تفقد أكثر وأكثر من قيمتها إزاء الدولار والعملات الأجنبية الدولية الأخرى.
وأضاف يشوعي: "نعطي باليمين ونأخذ بالشمال، ليس فقط بسبب الدولار الجمركي ورفعه بل بسبب التضخم وتدهور إضافي في سعر صرف الليرة وارتفاع جديد في أسعار السلع الاستهلاكية، وحسب الزيادة على الدولار الجمركي كله سينعكس على أسعار السلع الاستهلاكية بالليرة اللبنانية".
نحن نعيش على تحويلات الأقرباء والأهل الذين يعملون خارج لبنان والذين هجرهم سياسيو لبنان قسرًا لأسباب اقتصادية، يحولون إلى لبنان نحو 7 مليارات دولار سنويًا فضلًا على 3 مليارات تصدير وإنفاق مليارين في المناسبات والأعياد، القصة كلها أن هناك 12 أو 13 مليار دولار نقدي يدخلون نقدًا.
كذلك رأى يشوعي أن "لبنان تحول إلى الاقتصاد النقدي وهو اقتصاد تبييض أموال"، متساءلًا: "هذا ما يريده المجتمع الدولي؟ لأن المصارف مفلسة والبنك المصرفي على شفير الإفلاس عليه بين 70 و 80 مليار دولار ولديه ذهب بأفضل الأحوال بين 18 و 20 مليار يعني هناك هوة كبيرة، لبنان بلد مفلس وخزينته وحكومته أعلنوا إفلاس الدولة والقطاع المصرفي مفلس والقطاع الخاص بغالبيته يترنح عدا الشركات التي تصدر، هذا يعني أننا نعيش على هذه التحويلات النقدية التي تأتينا من خارج لبنان ومن الممكن أن يكون فيها الكثير من الأموال المبيضة، وتبييض الأموال يمر بسهولة في اقتصاد نقدي وإذا كان المجتمع الدولي يريد ذلك فقد حقق مبتغاه".
وترافق رفع سعر الدولار الجمركي مع قرار حكومة تصريف الأعمال بزيادة رواتب القطاع العام 4 أضعاف، كما تم تعديل بدل النقل المؤقت إلى القطاع العام بحيث يصبح 450 ألف ليرة لبنانية يوميا، على ألا يتعدى الحضور 18 يومًا شهريًا.