وأضاف أبو نجمة، في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن التعديل أنهى الحظر الذي كان معمولا به منذ صدور أول قانون للعمل في عام 1960م، معتبرًا أنه يمثل تطورا تشريعيًا تاريخيًا يكرس حق المرأة في اختيار العمل الذي ترغب فيه، وهو يمهد لزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية.
وأكد أن التعديلات تضمنت كذلك موضوع التحرش في العمل، واعتبره خطوة مهمة للحد من هذه الظاهرة، التي تؤرق العمال، لا سيما الإناث منهم، لكنه أشار إلى أن القانون لم يراع التعريفات الدولية للتحرش، وهو ما يعد قصورا لا يساعد في تطبيق القانون كاملا.
وأشار أبو نجمة إلى إضافة نص للمادة 69 من القانون الذي يحظر التمييز بين الجنسين في تكافؤ الفرص، لكنه جاء مقتضبًا ولم يرد فيه تعريف لأشكال التمييز، بيد أنه يحتاج إلى نصوص تنفيذية واضحة تساعد في تطبيق هذا القانون، خاصة وأنه اختار نوع التمييز القائم على الجنس، وأغفل أشكال التمييز الأخرى، التي تضمنتها اتفاقية العمل الدولية، والتي صادق عليها الأردن ويعد ملتزمًا بتنفيذها، مثل التمييز المبني على العنصر أو الأصل أو المنشأ الاجتماعي.