وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن الخلافات ستكون بين من يضع الأولوية لانتخاب رئيس الجمهورية، ومن ينتظر تسوية خارجية، بالإضافة توسع الصراع بشكل أكبر، وتعميق تأزيم الموقف.
وأوضح أن هذا الأمر سيتطلب من معارضي التمديد القيام بخطوات تصعيدية لوقف التمادي بالتشريع في ظل الفراغ الرئاسي الحاصل في لبنان.
ويرى أن القرار جاء لتغطية فشل الحكومة، وتآمر أحزاب المنظومة الحاكمة التي تريد أن تتجنب الانتخابات البلدية، مؤكدًا أن الأموال موجودة وتحت تصرف الحكومة.
واعتبر أن ما حدث كان ترقيعًا تشريعيًا، واستمرار للهروب من الالتزامات الدستورية وتطبيقها بانتقائية، مؤكدًا أن المدخل الوحيد والملزم للأزمة في لبنان هو انتخاب رئيس الجمهورية وكشف عن عدم مشاركته في جلسة البرلمان الخاصة بإرجاء الانتخابات البلدية.
كما اعتبره الخيار الوطني والمسؤول لعدم الرضوخ لتعطيل الدستور والمؤسسات، إرضاء لأجندات سياسية لبعض الفرقاء، مطالبًا بضرورة وقف الابتزاز وإعادة الاعتبار للمهل الدستورية وفرض المسؤولية على الحكومة.
وأقرّ مجلس النواب اللبناني، قانون التّمديد للمجالس البلديّة والاختياريّة، لمدّة عام تنتهي مع نهاية شهر أبريل/ نيسان من العام المقبل 2024.
وكان وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، قرر إجراء الانتخابات البلدية في البلاد على 4 مراحل، تبدأ في 7 مايو/ أيار المقبل في محافظتي الشمال وعكار، و14 مايو في محافظة جبل لبنان، و21 مايو في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل، و28 مايو في الجنوب والنبطية.
وأكد أن "الإصرار والنية ضروريان لإجراء الانتخابات، ولكن ذلك لا يكفي"، مطالبا "بتأمين الاعتمادات، والمبلغ ليس كبيراً في مقابل ما أنفق في العامين الماضيين"، وفقا لوسائل إعلام محلية.
وتنقسم الطبقة السياسية حول تأجيل الانتخابات، حيث يرى البعض ضرورة تأجيلها وتمديد عمل المؤسسات الحالية بسبب الأزمة المالية، فيما يرى آخرون ضرورة القيام بها، باعتبارها استحقاقا دستوريًا مهمًا، لا سيما وأنها ترتبط بمصالح المواطنين بشكل مباشر.
وأعلن نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب، الأربعاء الماضي، أن إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية أصبح "شبه مستحيل"، في ظل عدم تأمين التمويل لإجرائها من قبل الحكومة، مشيرًا إلى أنه سيتقدم باقتراح قانون لتمديد عمل المجالس البلدية والاختيارية لمدة 4 أشهر، وفقاً لـ"الشرق الأوسط".
يشار إلى أن لبنان يشهد حالة فراغ رئاسي، منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، وهو ما نتج عنه أزمات سياسية تتعلق باجتماعات حكومة تصريف الأعمال وصلاحية اتخاذها لبعض القرارات.
أزمات لبنان السياسية انعكست سلبا على الأوضاع الاقتصادية، حيث انهارت العملة الوطنية (الليرة)، ووصلت إلى أدنى مستوياتها، وهو ما أثر بالسلب على حياة المواطن العادية من خلال الخدمات المقدمة له من الدولة.