عمان - سبوتنيك. وبحسب بيان وزارة الخارجية الأردنية، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير سنان المجالي، إن الوزارة وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية تتابع قضية، النائب عماد العدوان، الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب.
وقال المجالي إن الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة المعنية في المملكة تعمل من أجل الوقوف على حيثيات الموضع ومعالجته بأسرع وقت ممكن.
ومن جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن قوة عسكرية أمنية مشتركة أوقفت الليلة الماضية 3 أشخاص كانوا يستقلون سيارة قادمة من الأردن، وبحوزتهم كمية من الأسلحة والذهب.
وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان، أن "قوات مشتركة من الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة تمكنت الليلة الماضية من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص كانوا يستقلون سيارة قدمت من الأردن في منطقة الأغوار الشمالية، وكانوا يهمون بالتسلل إلى إسرائيل، وقد ضبطت بحوزتهم ثلاث حقائب في داخلها 15 مسدسا و12 رشاشا ونحو مائة كيلوغرام من الذهب".
وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي أنه "تم نقل المعتقلين إلى أحد مراكز التحقيق داخل إسرائيل".
وفي وقت لاحق، اليوم الأحد، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن السلطات فرضت حظرًا مشددًا على نشر أي معلومات تتعلق بتوقيف النائب الأردني.
ودعا النائب الأردني خليل عطية حكومة بلاده، اليوم، إلى أن تتحرك فورا للإفراج عن النائب الأردني الموقوف لدى السلطات الإسرائيلية.
وقال عطية في بيان: "يتوجب أن لا نسمح كأردنيين للعدو الإسرائيلي الذي يمارس كل أصناف القرصنة والإرهاب والأعمال الوحشية والجنائية ضد شعبنا في الأرض المحتلة بالاعتداء مجددا علينا شعبا وحكومة عبر حادثة "توقيف واعتقال" زميل كريم لنا في مجلس النواب".
وأضاف عطية: "وبصرف النظر عن "تفاصيل" ما أعلنته سلطات جمارك الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، على الحكومة الأردنية أن تتحرك وفورا وبدون أي تلكؤ أو تردد للعمل على تأمين الإفراج عن زميلنا الموقوف الآن لدى سلطات الاحتلال".
وتابع عطية: "وأيضا بصرف النظر عن "نوايا وخلفية" ودوافع ما زعمت سلطات الاحتلال أنه عملية "تهريب أسلحة أو غيرها" واجبنا الوطني جميعا الآن أن نرى زميلنا عضو مجلس نواب الأردن بين أهله وفي عهده مؤسسات بلده وأن لا تترك أي مساحة للعدو حتى يتمكن من إيذاء كرامة الأردنيين بتوقيف وحبس عضو في المجلس".
وحمّل عطية حكومة الأردن مسؤولية "أي تقصير في تأمين حقوق زميلنا خارج سلطات الاحتلال ونحذر من تداعيات أي انتهاك إسرائيلي جديد في هذا السياق، ونظامنا القانوني الوطني كفيل بالتعامل مع الواقعة والحادثة مهما كانت التفاصيل".
وتطفو إلى السطح من حين لآخر مطالبات في الأردن بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وطرد سفيرها، وإلغاء جميع الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.
وتجدر الإشارة إلى أن معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية، المعروفة باسم اتفاقية وادي عربة، لا تلقى قبولاً شعبياً في الأردن وفي كل وقفة احتجاجية على خلفية تطورات تتعلق بالقضية الفلسطينية أو العلاقات الأردنية الإسرائيلي، يجدد الأردنيون مطالبهم بإلغائها وإلغاء أي اتفاقية أخرى مع إسرائيل.
وتم توقيع اتفاقية وادي عربة في عام 1994، وقد طبعت هذه المعاهدة العلاقات بين البلدين وتناولت النزاعات الحدودية بينهما، وبتوقيع هذه المعاهدة أصبح الأردن ثاني دولة عربية بعد مصر وثالث جهة عربية بعد مصر ومنظمة التحرير الفلسطينية تطبع علاقاتها مع إسرائيل.