وقال تشيرنوفول: "المسألة أن الأعمال القتالية بدأت في نفس الوقت، في كل الأماكن وبنشاط قوي، ومثل هذه الأعمال القتالية الخطيرة. كان لدينا أشخاص في نحو ست أو سبع نقاط ساخنة، لحسن الحظ، تمكنا من إخراج الناس من هناك، باستثناء سيدة روسية مع طفلها في مبنى أبرشية النوبة".
وأضاف، "لقد قمنا بالفعل بأكثر من اثنتي عشرة محاولة لإنقاذها من هناك، جرت محاولات من كلا جانبي خط التماس. لسوء الحظ، تقع هذه الكنيسة على خط التماس هذا، لذا ليس من المضمون بعد إخراجهم من هناك أحياء وبصحة جيدة، ونحن لا نريد المجازفة".
وتابع، "هذه هي النقطة الأخيرة التي يكون فيها مواطنونا بعيدين عن السفارة وفي وضع خطير. كل من كان في مناطق الأعمال الحربية تم نقله إلى السفارة".
وشدد على أن الدبلوماسيين الروس في السودان يعملون على إيجاد جميع الطرق الممكنة لإجلاء الأشخاص الراغبين بمغادرة البلاد، وفي حال لم يتحسن الوضع ستقوم السفارة الروسية بإجلاء جزئي.
وقال تشيرنوفول، "يجري العمل على جميع الطرق الممكنة (لإجلاء الروس من السودان)، ولكن حتى الآن من الناحية النظرية، عملياً لم يتم تنفيذ هذه المسألة بعد".
وأضاف السفير الروسي، أن الطرفين المتحاربين، بحسب تصريحاتهما، مستعدان للمساعدة في عمليات الإجلاء، لكن "هناك صعوبات موضوعية لا تسمح لنا بالمغادرة بعد".
وأكد السفير أن السفارة ستنظر في الوضع. إذا لم يتغير الوضع للأفضل، فسنقوم بالطبع بإجلاء جزئي على الأقل".
وأعلنت عدة دول عن إجلاء أو عزمها على إجلاء رعاياها من السودان، بسبب الصراع الدائر للجيش السوداني ضد قوات الدعم السريع.
واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في ديسمبر/كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين، وبرز الخلاف في الفترة الزمنية لاندماج قوات الدعم السريع بالجيش السوداني.
يذكر، أن انتشار قوات الدعم السريع حول مطار وقاعدة مروي، منذ يوم الأربعاء الماضي، كان سبباً في اندلاع النزاع العسكري بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، حين طلبت الأخيرة انسحاب قوات الدعم السريع من مروي خلال 24 ساعة، وهذا ما لم ينفذه قادة الدعم السريع.
وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة بالسودان في الأول من نيسان/أبريل الحالي إضافة إلى التوقيع على الوثيقة الدستورية في 6 من أبريل وهذا لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.