وقالت الخارجية المصرية، في بيان لها، إنها "تنعي ببالغ الحزن والأسى محمد الغراوي مساعد الملحق الإداري بسفارة مصر في الخرطوم، الذي استشهد، خلال توجهه من منزله إلى مقر السفارة لمتابعة إجراءات الإجلاء الخاصة بالمواطنين المصريين في السودان".
وأكد البيان، أن "البعثة المصرية في السودان سوف تستمر في تحمل مسؤوليتها في متابعة مهام إجلاء المواطنين المصريين من السودان وتأمين عودتهم لأرض الوطن بسلام".
وكانت القوات المسلحة السودانية، اعتذرت عن "خطأ بياننا السابق بشأن مقتل مساعد الملحق العسكري للسفارة المصرية بالخرطوم بنيران قوات الدعم السريع".
وقالت القوات السودانية، في بيان جديد عبر حسابها على فيسبوك، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "للقتيل محمد حسين محمد القراوي مساعد الملحق الإداري للسفارة المصرية بالخرطوم، وليس كما ورد بالبيان السابق عن مساعد الملحق العسكري"، موضحة أنه "يستقل العربة فورتشنر باللوحة ١٣٢ هيئة دبلوماسية".
وأعلنت القوات المسحلة السودانية، في وقت سالق اليوم، "مقتل مساعد الملحق العسكري المصري في الخرطوم، إثر استهداف قوات الدعم السريع سيارته على الطريق العام".
إلا أنها سحبت بيانها، بعد نفى السفير المصري في الخرطوم، هاني صلاح، مقتل مساعد الملحق العسكري المصري في الخرطوم إثر استهداف سيارته من قبل قوات الدعم السريع.
وأكد السفير المصري في الخرطوم، علي أن "جميع أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية بخير، بما في ذلك أعضاء مكتب الدفاع"، مؤكدا استمرار البعثة والمكاتب الفنية المصرية فى القيام بمهامهم وسط ظروف في غاية التعقيد.
واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة وقائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين، وبرز الخلاف في الفترة الزمنية لاندماج قوات الدعم السريع بالجيش السوداني.
يذكر أن انتشار قوات الدعم السريع حول مطار وقاعدة مروي، منذ الأربعاء الماضي، كان سببا في اندلاع النزاع العسكري بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، حين طلبت الأخيرة انسحاب الدعم السريع من مروي خلال 24 ساعة، وهذا ما لم ينفذه الأخيرة.
وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة بالسودان في الأول من نيسان/ أبريل الحالي إضافة للتوقيع على الوثيقة الدستورية في 6 أبريل وهذا لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.