وبحسب إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية يناقش المجلس في اجتماعه المنعقد بلوكسمبورغ، توجيه مساعدات عاجلة لتونس بضغوط من بعض الدول الأعضاء، تتقدمها إيطاليا وفرنسا.
وتعتبر تونس شريكا للاتحاد الأوروبي الذي يستأثر بأكثر من 70% من معاملاتها الاقتصادية والتجارية الخارجية.
وتهدف المساعدات المقترحة "إلى منع الانهيار الاقتصادي وما قد يسفر عنه من زيادات أكبر في تدفقات المهاجرين التي بلغت أعدادا قياسية هذا العام"، وفق المصدر ذاته.
وتدفع إيطاليا نحو تحرك مالي سريع من الاتحاد الأوروبي لتونس على وقع موجات قياسية للهجرة غير النظامية من سواحلها إلى أوروبا.
وقدرت أعداد من وصلوا من تونس إلى السواحل الإيطالية خلال العام الجاري بما يزيد على 30 ألف مهاجر.
وكان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، صرح أخيرا بأن الهجرة غير النظامية زادت بنسبة 100% من تونس.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي "لم يظهر تضامنا كافيا معنا حتى الآن… إلا أنه بدأ يتفهم ضرورة إظهار المزيد من التضامن، لأن هؤلاء الأشخاص لا يبقون في جزيرة لامبيدوزا".
وتسجل تونس التي يبعد ساحلها أقل من 150 كيلومترًا عن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، بانتظام محاولات المهاجرين، ومعظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، للمغادرة إلى إيطاليا.
وقبل نحو أسبوعين، أعلن الحرس الوطني التونسي أنه أنقذ أو اعترض "14406 أشخاص، 13138 منهم من أفريقيا جنوب الصحراء، والباقي تونسيون"، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، أي أكثر من خمسة أضعاف الرقم المسجل في الفترة نفسها من عام 2022.