وقال رئيس نقابة تجار الذهب والمجوهرات في لبنان نبيل رزق لـ"سبوتنيك" إنه "في عام 2020 و2021 كان الوضع الاقتصادي معدوما، خاصة بسبب جائحة كورونا، والوضع كان يشمل جميع اقتصادات دول العالم".
وفي عام 2022 تغير الحال، حيث أعيد افتتاح سوق الذهب والصاغة في لبنان والعالم، وترافق الافتتاح زيادة في الفائدة على الدولار من قبل الفيدرالي الأميركي، والفائدة لطالما كانت تقترمن الصفر أو 0.5%، ولكن في عام 2022 وصلت إلى 5.5%، وهو ما عزز موقع الدولار وتمسك الناس به، لكن الإفلاس الذي ضرب بعض المصارف في الولايات المتحدة وأوروبا مع بداية عام 2023 دفع الناس للتخلي عن الدولار والتوجه نحو العملات المقابلة والمعادن ومن ضمنها الذهب.
وأشار رزق إلى أن "الطلب على الذهب ارتفع بشكل كبير متخطيا الطلب خلال السنوات العشر الماضية، وارتفع سعر أونصة الذهب تدريجيا من 1625 إلى 2000 دولار، بالإضافة إلى أن بعض دول العالم وبنوكها المركزية تتجه أيضا للتخلي عن العملة الورقية لصالح الذهب، وهذا ما تبيّن في أحد تقارير مجلس الذهب العالمي".
اتفاقيات التعاون والتعامل بالعملات الوطنية بين عدة دول ومنها اليوان الصيني والروبل الروسي، ساهمت أيضا بدفع الناس للتخلي عن الدولار لصالح الذهب الذي يعتبر الملاذ الآمن لجميع اقتصادات العالم.
وأردف رزق: "الإقبال كبير على شراء الذهب في لبنان، والإقبال ليس حصرا على المواطن اللبناني المقيم وإنما أيضاعلى المغتربين الذين وجدوا ملاذا آمنا لجنى أعمارهم في الخارج، والتركيز على الأونصة والليرة الذهبية لأن العمولة مقبولة ومنخفضة".
وتابع: "عمولة الأونصة التي يبلغ وزنها 31.10 غرام 15 دولار فقط في حين أن صياغة أيا قطعة ذهبية تبلغ 7 دولارات للغرام الواحد، كما أن الليرة الذهبية الوطنية التي يبلغ وزنها 8 غرام عمولتها 5 دولار، وهو ما يعتبر مبلغا زهيدا مقارنة مع الأرباح التي قد تنتج في حال ارتفع سعر الذهب".
وختم رزق: "80% من حاملي العملات الورقية في لبنان تخلى عنها واشترى الذهب، وعلى المدى البعيد أعتقد الذهب يتجه صعودا وسيصل إلى أرقام لم نشهدها سابقا لأن الطلب كبير جدا، وبعض الناس يشتروا ما بين 100 و 300 أونصة ذهب ونحتاج في بعض الأحيان إلى عدة أيام للتسليم".