وأكد السفير المصري في الخرطوم، علي أن "جميع أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية بخير، بما في ذلك أعضاء مكتب الدفاع"، مؤكدا استمرار البعثة والمكاتب الفنية المصرية فى القيام بمهامهم وسط ظروف في غاية التعقيد.
وكانت القوات المسحلة السودانية، أعلنت في وقت سالق اليوم، "مقتل مساعد الملحق العسكري المصري في الخرطوم، إثر استهداف قوات الدعم السريع سيارته على الطريق العام".
وقالت القوات السودانية، في بيان لها، عبر صفحتها على "فيسبوك"،(أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "مساعد الملحق العسكري المصري بالخرطوم السيد محمد الحسين محمد الراوي استشهد بنيران المليشيا المتمردة، أثناء مروره بسيارته بالطريق العام بشارع السيد عبد الرحمن".
وأدانت القوات المسلحة السودانية، "بأشد عبارات الاستنكار استهداف مليشيا الدعم السريع المتمردة لأرواح الناس بلا تمييز أو اعتبار بما فيهم البعثات الدبلوماسية بالبلاد أو المدنيين"، مقدمة تازيعها إلى الشعب المصري الشقيق.
في هذه الأثناء، أعلن السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية، "إجلاء ١٣٤ مواطناً مصرياً بالسودان عبر الإجلاء الجوي، و٣٣٤ مواطناً من خلال الإجلاء البري بالتنسيق مع السلطات السودانية".
وأشار أبو زيد إلى أن "السفارة المصرية في الخرطوم وقنصليتا الخرطوم وبورتسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا تواصل التنسيق مع المواطنين المصريين لإجلائهم، حيث وصل عدد من تم إجلاؤهم من المصريين في السودان إلى ٩٠٤ مواطناً منذ بدء خطة الإجلاء".
وأعلنت عدة دول عن إجلاء أو عزمها على إجلاء رعاياها من السودان، بسبب الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة وقائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين، وبرز الخلاف في الفترة الزمنية لاندماج قوات الدعم السريع بالجيش السوداني.
يذكر أن انتشار قوات الدعم السريع حول مطار وقاعدة مروي، منذ الأربعاء الماضي، كان سبباً في اندلاع النزاع العسكري بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، حين طلبت الأخيرة انسحاب الدعم السريع من مروي خلال 24 ساعة، وهذا ما لم ينفذه الأخيرة.
وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة بالسودان في الأول من نيسان/ أبريل الحالي إضافة للتوقيع على الوثيقة الدستورية في 6 أبريل وهذا لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.