وناقش الطرفان، خلال اتصال هاتفي، "السبل الملائمة لوقف التصعيد بما من شأنه حماية المدنيين ووقف العنف هناك"، حسب وكالة الأنباء السعودية- واس.
وثمن وزير الخارجية الإماراتي، "دور السعودية في عملية إجلاء رعايا دولة الإمارات والعديد من دول العالم من السودان إلى المملكة خلال عمليات الإجلاء الجارية حاليا"، مشيداً بالجهود البارزة التي تقوم بها الرياض في تنفيذ عمليات الإجلاء بالتعاون مع مختلف الدول، حسب وكالة الأنباء الإماراتية- وام.
وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت مؤخرا، عن بدء ترتيب إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة.
وقالت وزارة الخارجية السعودية، "إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة ورعاية مواطني المملكة في جمهورية السودان. تعلن وزارة الخارجية عن بدء ترتيب إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة".
وأعلنت القوات المسلحة السودانية، مساء أمس الأحد، "إخلاء البعثتين القطرية والأردنية عن طريق البر وبعثات أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا عن طريق الجو".
وقالت القوات السوادينة، في بيان لها، إنه "سيجري تنفيذ بقية عمليات الإخلاء تباعا حسب الطلبات التي تم تقديمها لبقية الدول"، متهمة "مليشيا الدعم السريع بالتعدي على دار الهاتف وقطع الإنترنت بشبكة سوداني".
وأعلنت عدة دول عن إجلاء أو عزمها على إجلاء رعاياها من السودان، بسبب الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في ديسمبر/كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين، وبرز الخلاف في الفترة الزمنية لاندماج قوات الدعم السريع بالجيش السوداني.
يذكر أن انتشار قوات الدعم السريع حول مطار وقاعدة مروي، منذ الأربعاء الماضي، كان سبباً في اندلاع النزاع العسكري بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، حين طلبت الأخيرة انسحاب الدعم السريع من مروي خلال 24 ساعة، وهذا ما لم ينفذه الأخيرة.
وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة بالسودان في الأول من نيسان/أبريل الحالي إضافة للتوقيع على الوثيقة الدستورية في 6 أبريل وهذا لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.