وكانت الخارجية الإيرانية، قد أعلنت أمس الإثنين، "فرض حظر على 17 فردا و 4 كيانات في بريطانيا والاتحاد الأوروبي لدعم الجماعات الإرهابية والتحريض على العنف في إيران".
وأكدت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، أنه "تم فرض العقوبات في إطار اللوائح وآليات العقوبات ذات الصلة الخاصة بدعم الإرهاب والجماعات الإرهابية والتحريض والتشجيع على الأعمال الإرهابية والعنف ضد الشعب الإيراني، والتدخل في الشؤون الداخلية، وإثارة العنف والاضطراب في إيران، ونشر معلومات كاذبة عن إيران، والمشاركة في تصعيد العقوبات القاسية ضد إيران"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وأدانت الخارجية الإيرانية، "العمل الذي قام به الاتحاد الأوروبي ونظام المملكة المتحدة لدعمه وتسهيله وحرمانه من التصدي للأعمال التخريبية للأفراد والكيانات المذكورين أعلاه والذي يعد انتهاكًا للالتزامات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب"، مؤكدا أن "فرض العقوبات القاسية وتفاقمها هو انتهاك واضح للمبادئ الأساسية للقانون الدولي المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة".
وأعلن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، في وقت سابق لبيان الخارجية الإيرانية، فرض مزيد من العقوبات على مسؤولين إيرانيين بينهم عناصر من الحرس الثوري قالوا إنهم مسؤولون عن انتهاكات لحقوق الإنسان.
وقال مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، في بيان له، إنه "تبنى حزمة جديدة وهي السابعة من العقوبات ضد إيران"، مشددا على أنه "تم اتخاذ هذه العقوبات، بسبب ما وصفها بانتهاكات السلطات الإيرانية لحقوق الإنسان".