وقال مولوي في الكتاب إنه بناء على "دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر بتاريخ 26 نيسان، من قبل النازحين السوريين أمام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وأمام باقي المفوضيات على الأراضي اللبنانية، وذلك تنديداً بسكوت المفوضية المذكورة عن ما يتعرض له هؤلاء النازحين من ترحيل تعسفي".
وتابع "حيث أن المعلومات الواردة تشير أيضاً الى التحضير لمظاهرة مضادة من قبل ما يسمى الحملة الوطنية لتحرير لبنان من الاحتلال الديموغرافي السوري في نفس المكان والزمان وحيث أن إقامة هذا النوع من التظاهرات لم يسلك مجراه القانوني، وبالتالي هو مخالف لأحكام قرار تنظيم التظاهر".
وأشار مولوي إلى أن "الدعوة لهذه التظاهرات قد تؤدي الى حدوث إشكالات أمنية بين المتظاهرين في نطاق المناطق التي ستقام فيها هذه التظاهرات، وما قد يستتبع ذلك من أعمال شغب".
وختم "حفاظاً على سلامة المواطنين والسلم الأهلي يطلب من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إتخاذ التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة لجهة منع إقامة هذا النوع من التظاهرات".
وكانت قد انتشرت عدة دعوات للتظاهر أمام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تنديدا بعمليات الترحيل التي ارتفعت وتيرتها الشهر الجاري بعدما رحلت السلطات اللبنانية حوالى 50 سورياً إلى بلادهم.
وفي المقابل دعت "الحملة الوطنية لتحرير لبنان من الاحتلال الديموغرافي السوري"، إلى تظاهرة في نفس الزمان والمكان.