وشدد وزير الطرق والتنمية العمرانية الإيراني، مهرداد بذرباش، على أهمية إعادة تفعيل خط سكة حديد بين كل من إيران والعراق وسوريا عبر سكة حديد شلمجة - البصرة العراقية الإيرانية، وصولا إلى ميناء اللاذقية.
وأوضح وزير الطرق الإيراني أنه قد تم الاتفاق مع الجانب السوري على استثمار ميناء اللاذقية لاستقبال سفن الحاويات الضخمة، وزيادة الطاقة الاستيعابية والشحن المنتظم عبره، بالتزامن مع استكمال مشروع الربط السككي ليتيح إمكانية نقل البضائع من باكستان أو ميناء تشابهار الإيراني (جنوب شرق)، والبضائع التي تصل من الصين وآسيا الوسطى، عبر القطارات إلى منطقة سرخس (شمال شرق)، ومن ثم إلى الموانئ السورية.
كما تم الاتفاق على قيام إيران بإنشاء ثلاث مناطق تجارية داخل سوريا، سيتم إطلاق عملية بنائها قريبًا.
وبحث الجانبان التبادل المصرفي المباشر، وقال الوزير الإيراني أنه تم تكليف مصرفيين إيرانيين وسوريين للمباشرة في التحويلات المالية البينية.
كما أكد الوزير الإيراني عزم بلاده الاستثمار في الحقول النفطية والمصافي السورية، معتبرًا أن ذلك يشكل "فرصة لاستثمار الصناعة النفطية الإيرانية"، ولافتًا إلى "اتفاق على تأسيس شركة للمدن الصناعية".
كما تم الاتفاق على خفض التعرفة الجمركية على الواردات والسلع وتصفيرها، باعتباره فرصة كبيرة للناشطين الاقتصاديين ولتصدير البضائع، مبينا أنه تم الاتفاق على إيفاد 50 ألف شخص إلى سوريا سنويا لزيارة الأضرحة والأماكن المقدسة فيها.
ومنذ ستة أعوام، بدأ الحديث عن مشروع سكة حديد تربط شلمجة الإيرانية بالبصرة في العراق، وصولًا إلى ميناء اللاذقية على البحر المتوسط في سورية.
وأكد شادي جوهر، مدير الموسسة العامة للتجارة الخارجية، في تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، الاتفاق على إنشاء وترميم خط سكة حديد الثلاثية بين إيران والعراق وسوريا، لتنشيط نقل تجارة الترانزيت، مبينًا أن هذا الخط كان قائما قبل الحرب، ولكن بسبب الحرب الإرهابية التي فرضت على سوريا، تم تدمير بعض أجزائها.
ولفت جوهر إلى أهمية "بحث عمليات المقايضة لتجاوز العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلدين، مضيفا بأن العلاقات الاقتصادية السورية المرتبطة مع الدول العربية والأجنبية يربطها مجالس أعمال سواء مجلس الأعمال الإيراني أو الروسي أو الصيني أو الإماراتي وغيره العديد من المجالس التي عادت للعمل بعد عودة الاستقرار إلى سوريا".
وتم صباح اليوم، توقيع اتفاقية لتطوير الأعمال المتفق عليها ضمن عمل اللجنة السورية الإيرانية المشتركة، بما فيها الربط السككي الثلاثي لنقل الركاب والبضائع بين سورية والعراق وإيران، عبر سكة حديد (شلمجة البصرة) وصولًا للموانئ البحرية السورية وبالعكس.
كما تمت مناقشة مقترح إنشاء شركات نقل مشتركة وتفعيل خطوط النقل البحري بين موانئ البلدين.
بدوره، شدد عمار دلول، خازن غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة، على ضرورة إيجاد آلية بديلة للتحويل المالي بين البلدين لتسهيل الصفقات التجارية بين رجال الأعمال السوريين والإيرانيين والاستفادة من التجربة الروسية الإيرانية في هذا المجال.
كما طالب دلول بتطوير الميزان التجاري بين البلدين باتجاه زيادة الصادرات السورية إلى إيران وتعريف التجار السوريين بالمواد الأولية المتوفرة في إيران، والتي من الممكن أن تحل محل المواد الأولية التي تحتاجها سوريا، وكذلك تعريفهم بالمنتجات الموجودة في السوق الإيرانية ذات الجودة العالية والأسعار المنافسة.