وقالت صحيفة "النهار" اللبنانية، إن كلا من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في بيروت أصدروا بيانا مشتركا تناول الأوضاع الاقتصادية في لبنان".
وقالت الدول الأجنبية في بيانها: "يصادف هذا الشهر مرور عام على توصل لبنان إلى اتفاقية على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، حيث وعد الاتفاق بتقديم أكثر من 3 مليارات دولار بشكل مساعدات لدعم النهوض الاقتصادي في لبنان، وتعهدت الحكومة بتنفيذ سريع لحزمة شاملة من الإصلاحات الهيكلية للتوصل إلى اتفاق رسمي مع صندوق النقد الدولي".
ووصف البيان هذا الاتفاق أن من شأنه وضع الأسس لمجموعة كاملة من الإصلاحات اللازمة لاستعادة الاستقرار المالي، ومكافحة الفساد، وإرساء مسار مستدام للمالية العامة، واستعادة ثقة المستثمرين.
وأعربت الدول الأجنبية في بيانها، عن خيبة أملها لعدم إحراز الجهات السياسية الفاعلة في لبنان سوى تقدم محدود في تنفيذ هذه الإجراءات المسبقة، مشيرة إلى أن غياب الإرادة السياسية أعاق التقدم.
واستنكر البيان أنه، حين تم استيفاء بعض الشروط، تبين أن قانون السرية المصرفية غير كاف، ولم يتم إحراز أي تقدم فيما يتعلق بتوزيع خسائر القطاع المالي، مطالبا السلطات بالعمل على تدقيق البنوك الكبرى في لبنان وتوحيد أسعار الصرف في لبنان.
ودعا البيان جميع القادة اللبنانيين إلى استشعار المسؤولية بالحالة الملحة التي أقروا بها في شهر أبريل/ نيسان الجاري، كما يجب أن تكون لمصالح الشعب والأمة الأسبقية على المصالح السياسية.
واختتم البيان بالتشديد على أنه "لا يمكن أن تأتي الحلول للأزمة الاقتصادية في لبنان إلا من داخل لبنان، وهي تبدأ بإصلاحات ذات مغزى. لقد حان الوقت لكي تغتنم السلطات اللبنانية الفرصة التي يتيحها اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإلا فإن الاقتصاد سوف يتدهور أكثر، ويأتي بعواقب أكثر خطورة على الشعب اللبناني".