وقالت أبو خالد في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، إن "غالبية اللاجئين السوريين قالوا للمفوضية إنهم يريدون العودة إلى سوريا، والسؤال ليس ما إذا كانوا يرغبون بالعودة، ولكن "متى" يعودون، ولا تزال نوايا اللاجئين مرتبطة بالوضع داخل سوريا، وتؤثر مجموعة من العوامل على قرارهم بالعودة أو بعدمها، ويقول معظم اللاجئين للمفوضية إنهم ما زالوا قلقين بشأن السلامة والأمن، والسكن، تأمين الخدمات الأساسية وسبل العيش، يتجاوز مفهوم السلامة والأمن القضايا المتعلقة بالنزاع المسلح، فالخوف من الاعتقال والاحتجاز وعدم القدرة على التنبؤ بالخدمة العسكرية هي أيضًا جزء من قلق اللاجئين بشأن العودة، ولكي تكون العودة مستدامة، من المهم أن يتخذ اللاجئون قرارًا مستنيرًا مبنيّاً على هذه العوامل".
وأشارت إلى أن "رسالة المفوضية الإنسانية تملي في إيجاد حلول للجوء، على أن تعمل على المستوى الدولي للمساعدة في معالجة مخاوف اللاجئين والنازحين داخليًا الذين يفكرون في العودة، تسترشد جهود المفوضية باحتياجات اللاجئين ووجهات نظرهم ومخاوفهم وقراراتهم، في إطار آليات العمل التي تحكمها سيادة لبنان، وتواصل المفوضية العمل مع الجهات الفاعلة الرئيسية لإيجاد حلول طويلة الأجل للاجئين السوريين، بما في ذلك إعادة توطين اللاجئين في دول ثالثة كما العودة الطوعيّة، الآمنة والكريمة إلى بلدهم سوريا، ولتحقيق هذه الغاية، تعمل الأمم المتحدة مع كافّة المعنيين، بما في ذلك الحكومة السورية والدول المضيفة، لمعالجة المخاوف التي يعتبرها اللاجئون عقبات أمام عودتهم بأعداد كبيرة".
وأوضحت أبو خالد أن "الأمم المتحدة تواصل العمل على هذا الأمر، وتجتهد بالتوازي في مناشدة المجتمع الدولي بعدم تقليص الدعم المقدم إلى لبنان، سواء لدعم اللاجئين أوالمجتمعات اللبنانية التي استضافتهم بسخاء لسنوات عديدة والمتضررة بشدة من الأزمات في لبنان"، لافتة إلى أنه "بما أن غالبية اللاجئين السوريين لا يزالون في حالة لجوء تتطلّب حماية دولية مستمرة، فإن الحفاظ على ظروف اللجوء المؤاتية في البلدان التي تستضيفهم يظل أمرًا حيويًا".
كما لفتت إلى أنه "استناداً للمعلومات من اللاجئين وبحسب تقاريرعدة، تلحظ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان زيادة في عدد المداهمات في صفوف سوريين في كل من جبل لبنان وشمال لبنان، ولغاية شهر أبريل/ نيسان الجاري، علمت المفوضية بما لا يقل عن 13 مداهمات تم تأكيدها، وتلقت المفوضية أيضًا تقارير عن سوريين محتجزين بهدف ترحيلهم فيما بعد، ومن بينهم من هو معروف ومسجل لدى المفوضية".
وأكدت أبو خالد أن "المفوضية تدعو إلى احترام مبادئ القانون الدولي وضمان حماية اللاجئين في لبنان من الإعادة القسرية، كما وتتلقى تقارير ترحيل اللاجئين السوريين قسراً بقلق بالغ وتُتابعها مع الأطراف المعنية".