وطرحت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن، نحو 71 بئرا نفطية محفورة وموزعة في جميع مناطق المملكة، للاستثمار ضمن المناطق الاستكشافية للبترول في المملكة.
وأضافت في بيان رسمي، أنه جرى تقسيم المملكة إلى 12 منطقة استكشافية، منها منطقتان تطويريتان حسب دراسة شركة CGG لعام 2017، ويجري العمل على تسويق هذه المناطق بشكل مستمر من خلال التفاوض المباشر، وفقا لقناة "المملكة".
وأوضح البيان أن 12 منطقة استكشافية للبترول هي الأزرق، وغرب الصفاوي، وشرق الصفاوي، وحقل حمزة، والجفر، والمرتفعات الشمالية، والبترا، والريشة، ومنطقة رم، والسرحان، ومنطقة السرحان التطويرية، ومنطقة البحر الميت.
وباشرت الحكومة العمل في 19 بئرا نفطية في منطقة حقل حمزة، و4 آبار نفطية في منطقة شرق الصفاوي ضمن اتفاقية مشاركة في الإنتاج.
تنقيب مطلوب
قال المهندس جمال قموة، خبير الطاقة والنائب السابق في البرلمان الأردني، إن الأردن على خلاف الدول المجاورة، لا يملك أي نوع من أنواع النفط أو الغاز، والدولة بأكملها غير مكتشفة حتى الآن، والحفريات والآبار التي تم اكتشافها تحتوي كميات قليلة جدًا، بيد أن هناك قناعة مطلقة بأن هناك ثروة نفطية تحت أرض المملكة يجب استغلالها.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، يطرح الأردن بعض المناطق والآبار للاستثمار، بهدف التنقيب والبحث عن النفط والغاز، وهناك حاجة ماسة في الوقت الراهن إلى طرح جميع الأراضي الأردنية للاستكشاف والتنقيب من أجل الحصول على تلك الثروة المهمة.
وأكد خبير الطاقة الأردني أن هذه الخطوة مهمة جدًا، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الأردن، وفي حال نجح المستثمرون في اكتشاف كميات وآبار من النفط والغاز سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد، وستصبح المملكة غير مضطرة إلى استيراد الوقود من الخارج، ما يعني توفير العملة الصعبة، وتحقيق مداخيل وعوائد كبيرة، من شأنها أن تنعكس على حياة المواطن الأردني.
وأوضح قموة أن طرح التنقيب والاستثمار في الآبار النفطية، يأتي في ظل وجود بعض الآبار التي تنتج بكميات قليلة جدًا، وتحتاج إلى صيانة لتعديل كميات الإنتاج، بيد أنها غير كافية، ومعظم المناطق داخل المملكة غير مستكشفة وتحتاج إلى التنقيب.
إنقاذ الاقتصاد
بدورها، أشادت الخبيرة الاقتصادية الأردنية، لما جمال العبسة، بخطوة الحكومة المتعلقة بطرح آبار النفط للاستثمار، مؤكدة على أن الحكومة بدأت في أخذ الثروة النفطية في المملكة على محمل الجد، في وقت يعاني فيه الأردنيون من أزمات مالية واقتصادية طاحنة، ومشاكل تخطيط في كافة القطاعات.
وبحسب حديثها لـ "سبوتنيك"، هذا القرار من شأنه منح قطاع الطاقة فرصة للبدء في العمل بشكل مستدام ورسمي، بعد قرار إجراء المسح بشأن التنقيب عن الآبار النفطية، والذي اتخذته الحكومة منتصف العام الماضي، حيث وجدت هذه المسوح أن هناك إمكانية للاستثمار في هذا القطاع، إضافة إلى تضمينه داخل خطة التحديث الاقتصادي.
وشددت العبسة على ضرورة أن تكون العطاءات منصفة للحكومة، وأن تكون تشاركية ما بين المستثمرين والقطاع الحكومي، بحيث لا يكون فيه تغول من القطاع الخاص على القطاع العام، كما كان معمولا به في عقود الطاقة، والتي مثلت إشكالية كبيرة وتغولا على حق الدولة.
وترى أن هذه البوادر الإيجابية من شأنها أن تنقذ المملكة بشكل أو بآخر - في حال أفضت الجهود إلى إيجاد النفط - حيث يمكن لاستكشاف الغاز والنفط أن يساند الموازنة في كلف الطاقة المستوردة، مع التأكيد على حقوق الدولة في العقود المبرمة، حتى لا يتم إعادة الأخطاء الماضية والتي أودت بالاقتصاد الأردني إلى هذا المستوى المتدني، وباتت الفاتورة النفطية تشكل أعباءً كبيرة على الدولة يدفعها المواطن.
وأكدت أن هذه الخطوة مهمة في مجال الاستثمار، ومن شأنها توفير الفاتورة النفطية، وإنعاش الاقتصاد الأردني، وعدم الاعتماد على الغير في الموارد النفطية، معتبرة أن النجاح في استكشاف آبار نفط أو غاز في المملكة من شأنه أن ينقذ الاقتصاد لفترة طويلة ومستدامة.
الجدير بالذكر، أنه تم توقيع اتفاقية امتياز مع شركة البترول الوطنية لمدة 50 عاما في منطقة الريشة، اعتبارا من 1996 ولغاية 2046، حيث يبلغ معدل الإنتاج الحالي، لحقل الريشة اليومي نحو 15 مليون قدم مكعب، إضافة إلى منطقة شرق الصفاوي، حيث تم توقيع اتفاقية مشاركة الإنتاج مع شركة البترول الوطنية لاستكشاف النفط والغاز في المنطقة، عام 2014 وصدرت الاتفاقية بقانون خاص.
ومن المناطق ضمن الاتفاقيات السارية، منطقة حقل حمزة، وهي خاضعة لأعمال التقييم الفني من قبل وزارة الطاقة والثروة المعدنية، ومجموع ما تم إنتاجه من الحقل منذ عام 1983 نحو مليون برميل من 4 آبار منتجة، وفقا لبيان وزارة الطاقة الأردنية.
ووقعت وزارة الطاقة اتفاقية خدمات وتشغيل حقل حمزة النفطي، في 27 أيار/ مايو 2020، لزيادة إنتاجية الآبار العاملة باستخدام آلية الضخ الغاطس، ووفقا لبيانات شركة البترول الوطنية، بلغت إيرادات مشروع حقل حمزة في 2022 نحو 987.6 ألف دينار وفي عام 2021 نحو 1.594 مليون دينار.