مدينة الزاوية الليبية انتشر فيها مقطع فيديو، يزعم النشطاء في المدينة إنه لشبان ليبيين يتعرضون للتعذيب على يد المرتزقة الأفارقة.
يظهر المقطع المتداول في المدينة تعرض الشبان للتعذيب داخل إحدى مقار المرتزقة الأفارقة، وكذلك تعرض الشبان للسباب، في الوقت الذي تداول فيه أهل المدينة أخبارا عن مقتل أحد ضحايا الفيديو نتيجة التعذيب.
المزاعم التي في الفيديو نشرت عنها مواقع صحفية ليبية وجرى تداول الحديث بكثرة، لتبدأ مشاهد الاحتجاجات في المدينة منذ أمس الخميس.
احتجاجات على تردي الوضع الأمني
الاحتجاجات التي زادت اليوم الجمعة في المدينة، جعلت المتظاهرين يقومون بغلق صمامات مصفاة "الزاوية"، لكنهم أيضا ونتيجة لما يقولون عنه "الوضع الأمني المتردي" للمدينة، تظاهروا أيضا للمطالبة بإقالة مدير الأمن، وأعلنوا العصيان المدني اعتراضا على الوضع الأمني والاشتباكات التي تتم بين وقت وآخر بين المجموعات المسحلة المنتشرة في المدينة.
أحد شباب الزاوية وهو محمد الخبولي، قال إن المتظاهرين أغلقوا مقر المجلس البلدي ومصفاة المدينة النفطية اعتراضا على ما يحدث من المجموعات المسلحة تجاه المهاجرين من تعذيب.
واعتبرت المدونة نادية بن عامر، أن هناك مؤامرة لدعم الهجرة غير الشرعية ما يؤثر على التغير الديموغرافي للدولة. ودعت المدونة السلطات الأمنية للتحرك وترحيل المهاجرين.
فوضى مستمرة في الزاوية
تاريخ الفوضى في مدينة الزاوية، والتي تقع غرب العاصمة الليبية طرابلس، به كثير من الحوادث، حيث اندلعت نهاية فبراير/ شباط الماضي، مواجهات نتج عنها مقتل اثنين وإصابة آخرين. وقبلها مواجهات تسببت بخسائر في ممتلكات المواطنين، ووقتها أصدرت المنطقة العسكرية في الساحل الغربي بيانا عن ذلك.
خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، والقيادي في حزب العدالة، علق على الأمر، معتبرا أنه استباحة للأراضي الليبية من قبل المهاجرين غير الشرعيين.
وتابع المشري في حسابه على موقع "تويتر"، أن الحكومة انشغلت بالملتقيات الوهمية وتتجاهل ما يحدث في رابع أكبر مدن ليبيا "لا تبعد عن مكتب رئيسها 40 كليومترا".
مطالب بتدخل حكومة الوحدة الوطنية
من جهته قال رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب، سليمان الحراري، إنه من الضروري أن تتدخل الدولة والجهات المسؤولة لفض الاشتبكات في مدينة الزاوية والعمل على سيادة القانون.
وتابع أنه يجب رفع المعاناة عن الضحايا وملاحقة مرتكبي الانتهاكات "بما فيها تورط أجانب في تعذيب مواطنين ليبيين"، وطالب الحراري حكومة الوحدة الوطنية باعتبارها الجهة التنفيذية المسيطرة التي تتولى زمام الأمور في المنطقة بالقيام بواجباتها الأمنية تجاه مدينة الزاوية وذلك بالعمل على الإيقاف الفوري للاشتباكات وفرض القانون وحماية المدنيين، وتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين وترحيلهم وفقا للقوانين.
وحذر رئيس لجنة الشؤون الداخلية النائب العام لفتح تحقيق عاجل للكشف عن المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات المختلفة وملاحقتهم حذرا من أن التساهل تجاه ما يحدث في مدينة الزاوية سيهدد بانتشار الفوضى وانتهاك سيادة القانون وسيكون له عواقب وخيمة.
وتعاني ليبيا من انقسام حول السلطة بين حكومتين، فيما تحاول الأمم المتحدة ودول أخرى التوصل إلى تفاهمات بشأن إجراء الانتخابات هذا العام، سواء الرئاسية أو البرلمانية.