سبوتنيك. وتتعرض الولايات المتحدة لخطر أكبر من أي وقت مضى فيما يتعلق بالإنفاق الحكومي، حيث يتصارع السياسيون حول مدى ارتفاع حد الاقتراض الفيدرالي.
من جانبه، قدم رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي (وهو من الحزب الجمهوري من كاليفورنيا)، مشروع قانون لـ"الكونغرس" يسمح لإدارة الرئيس جو بايدن برفع سقف ديونها إلى 1.5 تريليون دولار، لكن ذلك مقابل تخفيضات في برامج الإنفاق الفيدرالي، كما تعهد مكارثي بأن "زيادة حد الدين دون قيود لن تمر".
وأوضح طويل لـ"سبوتنيك"، قائلا: "نواجه مشكلة كبيرة هنا إذا لم يصوت الكونغرس على رفع سقف الديون، التداعيات ستكون رهيبة".
وأضاف طويل أن عدم الموافقة على رفع سقف الديون يتماشى مع رؤية مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي يتبنى أولوية خفض التضخم، ويأمل أن يؤدي تجميد التمويل الحكومي إلى كبح الإنفاق الاستهلاكي.
وتابع طويل: "ما يريده بنك الاحتياطي الفيدرالي هو خفض الشراء حتى ينخفض التضخم، إذا كان الناس خائفين وقلقين بشأن الركود، وفقدان الوظائف، فربما لن يشتروا الكثير، بعدها سيكون بنك الاحتياطي الفيدرالي قادرا على المضي قدما والبدء في تخفيف ارتفاع أسعار الفائدة."
وبينما أقر مشروع قانون مكارثي تصويتا في مجلس النواب، يوم الأربعاء الماضي، فإنه قد لا يزال يواجه مقاومة شديدة بما يكفي في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون حتى يسقطوا هذا المشروع.
ويرى طويل إنه وفقا لتجربة السنوات السابقة، يحتمل أن يتوصل الطرفان المتنازعان في النهاية إلى صفقة، لكن هذه المرة هناك قدر لا بأس به من الخلاف بين الطرفين.
واختتم طويل حديثه بالتأكيد على أن "الأمر سيحسم لصالح من لديه أبواق إعلامية أكبر، وبما أن بايدن والديمقراطيين يديرون البيت الأبيض، يمكن للجمهوريين اللجوء إلى الدعم الشعبي".
وفي أبريل/ نيسان الجاري، قدم رئيس مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي، كيفين ماكارثي، مشروع قانون لزيادة حد الدين العام للحكومة بمقدار 1.5 تريليون دولار، وتقليص النفقات بأكثر من 4.5 تريليون دولار.
وتشمل هذه الخطة قيودًا على نمو الإنفاق الحكومي بنسبة لا تزيد عن 1% سنويًا. ووفقًا لما قاله ماكارثي، إذا أراد البيت الأبيض إنفاق المزيد، فعليه أن يطلب موافقة الكونغرس على ذلك.
ولا يزال فريق الرئيس جو بايدن يطالب الكونغرس بتوسيع حدود الاقتراض دون شروط، ويحذر من أنه إذا لم يتم ذلك، فلن تكون البلاد قادرة على تسديد الديون الصيف المقبل.
ورفض بايدن المفاوضات مع ماكارثي بشأن حد الدين العام ويطالب بأن يتم رفعه تلقائيًا، كما حدث في الماضي.