200 ألف متظاهر.. المعارضة الإسرائيلية تواصل مظاهراتها للأسبوع 17 على التوالي ضد التعديلات القضائية

واصل مئات الآلاف من أنصار المعارضة الإسرائيلية التظاهر في عدة مدن للأسبوع السابع عشر على التوالي، احتجاجا على مشروع التغييرات القضائية الذي تتبناه الحكومة، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
Sputnik
وذكرت القناة العبرية الـ 13، مساء اليوم السبت، أن أكثر من 200 ألف متظاهر تجمعوا وسط تل أبيب، رافعين الأعلام الإسرائيلية وشعارات مناهضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته اليمينية المتطرفة، بهدف الضغط على الائتلاف الحكومي لإلغاء خطة الإصلاح القضائي في البلاد.
الرئيس الإسرائيلي: حان الوقت لبدء حوار جاد لخفض التوتر وأدعو الجميع إلى التحلي بالمسؤولية
وعلى الرغم من إعلان نتنياهو نهاية الشهر الماضي تجميد مشروع خطة الإصلاح القضائي في البلاد، والدخول في مفاوضات مع المعارضة الإسرائيلية، فإن المتظاهرين يرفضون هذا التجميد ويطالبون بإلغائه.
وأوضحت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أنه رغم مظاهرة التأييد لخطة الإصلاح وخطوات نتنياهو، يوم الخميس الماضي، والتي انطلقت في مدينة القدس المحتلة، فإن أكثر من 200 ألف متظاهر إسرائيلي خرجوا للاحتجاج على خطة نتنياهو للإصلاح القضائي في البلاد، مساء اليوم السبت.
ويذكر أنه في الثامن والعشرين من شهر مارس/آذار الماضي، قال نتنياهو، في خطاب متلفز: "قررت تعليق تصويت الكنيست على تشريعات إصلاح القضاء، للتوصل إلى اتفاق واسع من منطلق المسؤولية الوطنية والرغبة في منع انقسام الأمة".
ومضى بقوله: "سنقوم بتأجيل التصويت على التعديلات القضائية ولكن لن نتنازل عنها أبدا".
لكن تصريحات رئيس الوزراء والتي رحبت بها بحذر أحزاب المعارضة، لم تقنع قادة الحراك الاحتجاجي بالتراجع، حيث دعوا إلى "ضرورة استكمال النضال وعدم الاستكانة" على ضوء تصريحات نتنياهو التي تضمنت في الوقت نفسه إصرارا على المضي بطريق التشريعات التي يصبو إليه مع فريقه لكن بالسعي نحو إجماع أوسع.
وتتواصل آلاف الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي الذي نفذته حكومة نتنياهو في إسرائيل للأسبوع السابع عشر على التوالي، وبحسب تقديرات وسائل الإعلام الإسرائيلية، نزل أكثر من200 ألف شخص إلى الشوارع، وذلك في مدينة تل أبيب وحدها.
وقال المتظاهرون إن مشروع القانون المقترح سيحد من تأثير المحكمة العليا على عملية اعتماد القوانين الأساسية، ويسمح للبرلمانيين بالطعن في قرارات هذه المحكمة، ويمنح الحكومة السيطرة على إجراءات تعيين القضاة.
يذكر أن الهيئة العامة للكنيست صادقت، شهر فبراير/شباط الماضي، على المرحلة الأولى من مخطط حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، في قراءة أولى، وذلك بتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 47.
وشملت هذه المرحلة من التشريعات سن "قانون أساس القضاء"، الذي يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، وإلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث يسيطر الائتلاف بالكامل عليها.
مناقشة