بيروت - سبوتنيك. وأوضح الحجار، في تصريحات إلى "سبوتنيك" أن "مجلس الوزراء أحال ملف السجناء السوريين لوزير العدل للنظر بمدى قانونية نقلهم إلى سوريا ومراعاته للقوانين المعمول بها في الدولة اللبنانية".
وأضاف أن "نسبة المحكومين السوريين في السجون اللبنانية تبلغ 33.3% من عدد المحكومين الكلي في السجون اللبنانية"، مشيرا إلى أنه "في حال أقر وزير العدل قانونية هذا الإجراء سيتم التنسيق مع الدولة السورية لاتخاذ لإجراء المناسب وتسليم المحكومين إلى الدولة السورية لإتمام محكوميتهم".
ونجحت السلطات اللبنانية، في وقت سابق، في احتواء الاضطرابات التي اندلعت في سجن روميه في شمال بيروت، حيث افضت الوساطات إلى إنهاء المساجين تمرّدهم الذي استمر قرابة عشر ساعات، والذي تم خلاله إحراق بعض العنابر واحتجاز عدد من العناصر الأمنية.
ويعتبر سجن روميه أكبر السجون اللبنانية ويضم موقوفين لبنانيين وفلسطينيين وسوريين، بينهم متشددون إسلاميون، وتبلغ طاقته الاستيعابية 5500 سجين.
وشهد سجن روزيه أحداث تمرد وأعمال شغب كان آخرها اندلاع مواجهات بين سجناء وقوات الأمن على خلفية قيام الأخيرة بنقل عدد من السجناء من مبنى إلى آخر في يناير/ كانون الثاني الماضي.
وأظهرت عملية نقل السجناء الأخيرة أن الموقوفين الإسلاميين يمتلكون في زنانينهم وسائل اتصال، بينها هواتف خلوية وأجهزة كومبيوتر للتواصل مع الخارج، وثمة اعتقاد راسخ لدى أجهزة الأمن أنهم يتلقون أو ينقلون تعليمات لمناصريهم أو قادتهم في المجموعات السلفية.