وقال في كلمة ألقاها خلال تجمع عمالي نظمه اليوم الاتحاد العام التونسي للشغل بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمال، إن "البلاد بحاجة لوحدة وطنية من أجل النهوض بتونس اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ولاستعادة مكانتها".
وأضاف "لا خيار لتونس إلا الحوار، ولا خيار للشعب التونسي إلا الحوار بعيدا عن التفرد بالحكم"، محذرا في هذا الصدد، من أن "بديل الحوار هو الانقسام والتفكك والتبعية، والمزيد من تدهور التوازنات الاقتصادية وتدهور المقدرة الشرائية للمواطنين وزيادة الخطر على كيان الدولة والسلم الاجتماعي".
وأشار الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل إلى مبادرة الحوار الوطني التي يعتزم إطلاقها بالاشتراك مع عدة منظمات وطنية، قائلا إن "ما دفعنا للقيام بالمبادرة المشتركة هو حرصنا على أمن البلاد واستقرارها وحماية استقلالها". وأكد في هذا الصدد، أن إطلاق هذا الحوار أصبح "مسألة حياتية بالنسبة لوطننا وشعبنا بما يستوجب توفير المناخ المناسب لمشاركة واسعة فيه وهي مشاركة لا تكون حقيقية وفاعلة إلا باحترام الحريات وتوسيع مجالاتها وصيانة حرية التعبير والصحافة والحرص على استقلالية القضاء واحترام حرية العمل النقابي".
يشار إلى أن البرلمان التونسي كان قد أصدر بيانا بمناسبة عيد العمال أكد فيه استعداده بحكم وظيفته التشريعية، "للاضطلاع بدوره في تطوير القوانين المتصلة بالحريات النقابية ومراجعتها، وسن التشريعات التي تضمن حقوق الشغالين في مختلف مجالات نشاطهم وتحفزهم على مزيد البذل والعطاء".
وشدد على أهمية صون مكتسبات البلاد في مجال الحقوق والحريات ولا سيما منها حرية العمل النقابي، لافتا إلى أنه "لا أحد ينكر اليوم ما يكتسيه العمل النقابي من أهمية في توفير أفضل الظروف للشغالين من خلال عناية النقابات بمختلف أصنافها بمنظوريها والإحاطة بهم وتبني مشاغلهم ومختلف المشكلات والقضايا التي تواجههم".