"الإدارة الذاتية" في سوريا تعلن استعدادها لاستقبال اللاجئين من لبنان.. ما تداعيات هذه الخطوة؟

وأكدت في بيان لها "جهوزيتها لاستقبال كل اللاجئين السوريين الذين يعانون من أوضاع إنسانية صعبة، وناشدت الإدارة الذاتية منظمة الأمم المتحدة تقديم يد العون والضمانات اللازمة لفتح معبر إنساني بين لبنان ومناطق نفوذها لتسهيل عودة اللاجئين الراغبين بالعودة لسوريا، وأكدت في بيانها المذكور جاهزيتها لاستقبال كل اللاجئين وتقديم الخدمات ويد العون ضمن إمكانياتها المحدودة، على حد وصفها، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط".

وقال مراقبون إن هذه الخطوة تمثل محاولة لتعويم سلطة الأمر الواقع غير الشرعية، وتأتي في سياق الدعاية الإعلامية، بيد أن الدولة السورية أعلنت استعدادها لاستقبال النازحين، واتخذت كافة التدابير اللازمة، بما فيها ضمان عدم الملاحقة القانونية، وتسوية ورقة الخدمة العسكرية.

اعتبر الدكتور أسامة دنورة، الخبير السياسي والاستراتيجي السوري، أن هذا الإعلان من قبل من تسمي نفسها "إدارة ذاتية" هو محاولة لتعويم سلطة أمر واقع غير شرعية تنشط وتستمر في ظل الاحتلال الأمريكي للمناطق الشمالية الشرقية في سوريا، وتتعامل مع هذا الاحتلال وتأتمر بأمره.

وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، على الرغم من أنه لا يوجد من يمكن أن يقتنع بجدية هذه الدعوة، فإن التثقيل الديموغرافي للمنطقة المحتلة أمريكيا لا يمكن قراءته إلا كمسعى لشرعنة الاحتلال، والدفع باتجاه استغلال معاناة اللاجئين والمتاجرة بآلامهم لتعزيز مخطط انعزالي - تقسيمي يُعتبر استمرارًا للحرب الهجينة التي خططت لها الإدارة الأمريكية ضد سوريا بهدف إفشال الدولة السورية وتقسيمها.

ومضى قائلًا: "فاقد الشيء لا يعطيه، ومن عجز عن ضمان أمن المواطنين في المنطقة الواقعة تحت سلطته في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عديدة)، ومن يقوم بالتجنيد الإجباري للمواطنين عبر الخطف والتخويف، لا يمكنه أن يفكر بأي مواطنين سوريين إلا كمجندين مجبرين على خدمة الاحتلال، أو رهائن لدى سلطة أمر واقع غير شرعية تحاول إعادة تشكيل صورتها كجهة مقبولة وطنيًا وإنسانيًا".

واستطرد: "هل تدعو هذه الإدارة اللاجئين إلى بيئة مستقرة أمنيًا ومستقلة سياسيًا ومقبولة معيشيًا، أم تدعوهم إلى العيش تحت سلطة تعمل على شق وحدة السوريين وتكريس التمييز فيما بينهم وفق أجندة عرقية انفصالية في آن، وتحت سلطة الاحتلال، وفي ظل العجز عن تأمين متطلبات الحياة الأساسية بما فيها مياه الشرب، كما هو الحال في مدينة الحسكة ومحطة علوك، وفي ظل سرقة الموارد النفطية والمحاصيل الزراعية".

ويرى دنورة أن:

ولفت إلى أن ما تقوم به المجموعات المتعاملة مع واشنطن هو في جوهره مسعى أمريكي للهروب إلى الأمام فيما يتعلق بسرقة الثروات السورية، وذلك عبر الإيحاء بأن هذه الثروات يمكن أن تُنفق على اللاجئين، وحقيقة الأمر أن من قام على سرقتها وحرمان الشعب السوري منها خلال سنوات عديدة لن يكرسها إلا لمصلحة التشكيلات والقيادات التي تعمل تحت إمرة الاحتلال.

وشدد دنورة على أن الدولة السورية قامت بكل ما تتمكن من القيام به لتسهيل عودة اللاجئين، وما زالت تقوم بذلك، وتم إصدار قوانين عديدة للعفو شملت كل من تورط في الأحداث الأمنية، وشملت حتى المقاتلين ضمن صفوف المجموعات الإرهابية، وتمكنت بذلك من تحقيق تسويات ومصالحات شاملة في المناطق التي تم تحريرها.

وأكد المحلل السوري أن المعالجة الصحيحة وغير المسيسة لأزمة اللاجئين تكون بإعادتهم إلى مدنهم وقراهم وبيوتهم التي هُجروا منها بفعل الإرهاب، وهو ما يتحقق برفع العقوبات اللاشرعية المفروضة على الشعب السوري، وتطبيق مضمون قرارات مجلس الأمن عبر تنفيذ مشاريع التعافي المبكر، ولا تكون أبدًا باستبدال معاناة اللجوء بمعاناة النزوح إلى أراضٍ يسيطر عليها الاحتلال الأمريكي، ومن يعمل بإمرته في الشمال الشرقي السوري.

من جانبه اعتبر غسان يوسف، المحلل السياسي السوري، أن إعلان ما تسمى بـ "الإدارة الذاتية" عن استقبال النازحين السوريين، ليس في محله، ويهدف فقط لنوع من الشو الإعلامي والدعاية، فكيف لمواطن سوري أن يعود لمنطقة أخرى، ولا يعود لبيته ووطنه.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، الدولة السورية لا تمنع عودة اللاجئين من دول النزوح، ولو أرادوا العودة فالدولة فتحت أبوابها، وعقدت مؤتمرين لعودة اللاجئين من لبنان بالتعاون مع روسيا وإيران، بيد أن هناك تقييمات ورؤى مختلفة لدى المهاجرين السوريين، لكن لا أحد يمنعهم من العودة.

وقال إن الرئيس بشار الأسد أصدر الكثير من مراسيم العفو وقانون التصالح، وقوانين بدل الخدمة العسكرية، وألغى كافة الملاحقات حتى يستطيعوا من العودة في أي لحظة إلى سوريا، وعليهم أن يتقدموا للسفارة السورية في لبنان، وبالتعاون مع الحكومتين، ولا حاجة للتعاون مع هذه الجهة.

وأوضح أن ما تسمى بـ "الإدارة الذاتية"، يمكنها استقبال المواطنين من الرقة ودير الزور والحسكة، والعودة لمنازلهم إذا كان هناك لاجئون من هذه المناطق في لبنان.

ويقدر الأمن العام اللبناني عدد السوريين المقيمين في لبنان بمليونين و80 ألف شخص، معظمهم لا يملكون أوراقا نظامية، في حين تظهر بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد المسجلين لديها يبلغ "840 ألف لاجئ".