وأضاف المزريقي أنه لا يزال يرى في مسار 25 يوليو فرصة لإعادة تركيز مؤسسات حكم جديدة، في إطار وطني سيادي، داعيا لاستكمال تركيز المؤسسات الدستورية الأخرى (المجلس الوطني للأقاليم والجهات والمحكمة الدستورية والمباشرة في فتح ورشات إصلاح كبرى) في إطار منوال اقتصادي جديد، يسهل خلق الثروة ويحقق التنمية الشاملة والمتوازنة بين الأقاليم والجهاتّ ويستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعميم الرفاه على كل أبناء الشعب.
وقال المزريقي إن هذه الدعوة من أجل تحصين تونس ومسار 25 يوليو من الابتزاز الخارجي و الدفاع عن السيادة الوطنية وتجاوز الضغوطات الخارجية على البلاد.
وختم كلامه مطالبا بفتح ملفات الاغتيالات والإرهاب والفساد فتحا حقيقيا وجديا وعادلا مع ضمان محاكمات عادلة.