وحسب قرار نشرته الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد وجه وزير العدل السعودي، وليد بن محمد الصمعاني، إحالة "جميع الدعاوى المالية التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها على 50 ألف ريال إلى مركز المصالحة".
وقال بيان الوزارة: "يأتي التوجيه ضمن مبادرة تفعيل منظومة المصالحة، إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني الهادفة إلى جعل المصالحة والوساطة خيارًا لحل النزاعات".
وأوضح أن القرار يستهدف أيضا: "تقليل تدفق القضايا إلى المحاكم، وتعزيز صناعة المصالحة والوساطة؛ كونها من الحلول السريعة لحل النزاعات بالتراضي".
ولفت البيان إلى أن "محضر المصالحة بعد اعتماده من مركز المصالحة، يُعد من السندات التنفيذية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة في نظام التنفيذ".
طالع أيضا: توضيح من وزارة العدل السعودية يخص المطلقات