ذكرت ذلك وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن المرسوم صدر بعد الإطلاع على الدستور وبما يتوافق مع الأمر الأميري الصادر في الـ 15 من نوفمبر/ تشرين الثاني الخاص بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية لأمير البلاد.
ونشرت الوكالة نص مرسوم حل مجلس الأمة، الذي أشار إلى أنه صدر احتكاما إلى الدستور واحتراما لإرداة الشعب ومصالحه العليا.
كما أشار المرسوم إلى أن الهدف منه هو الحفاظ على مصالح البلاد في ضوء المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
ولفت المرسوم إلى أن الأمة هي مصدر السلطات وأن الرجوع لها واجب لتقرر اختيار ممثليها، الذين يشاركون في إدارة شؤون البلاد.
يذكر أن ولي عهد الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، أعلن في أبريل/ نيسان الماضي، حل مجلس الأمة، الذي تم انتخابه في 2020، بعدما أعادته المحكمة الدستورية التي قضت ببطلان المجلس المنتخب في 2022.
وكانت المحكمة الدستورية الكويتية أصدرت قرارا بإبطال انتخابات مجلس الأمة الذي تم انتخابه في 2022. وقضت بإعادة مجلس الأمة المنتخب عام 2020.
وطالب مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي الذي صدر قرارا بحله بالعودة إلى الشعب لإجراء الانتخابات مع التأكد من سلامة الإجراءات حتى لا تتكرر الأخطاء التي أدت إلى إبطال المجلس.