وأضافت في تصريحات إلى "سبوتنيك"، أن التعليمات الجديدة لا تخص المستوطنين الإسرائيليين في المناطق الفلسطينية المحتلة وحسب، بل جميع المواطنين في إسرائيل، حيث يسعون لتسليح الحيز العام حتى النهاية تحت حجج الحفاظ على الأمن وعلى حياة المواطنين، في وقت تظل فيه اليد خفيفة على الزناد.
وأكدت أن "هذا القرار مرفوض بشكل تام، في ظل العنصرية المتأججة بالداخل الإسرائيلي، والتي تسمح لهم بإطلاق النار على كل ما يشتبه به في أنه عربي، مشيرة إلى أن جرائم القتل وإطلاق النار التي ارتكبها المواطنون اليهود ضد العرب في السنوات الـ10 الأخيرة لم تتم محاكمتهم، وهو ما يعني وجود إعلان لهدر دم كل فلسطيني وعربي داخل إسرائيل".
وترى توما أن تسليح اليهود في إسرائيل بهذه المرحلة يزيد من إمكانية قتل الشباب والمواطنين العرب تحت حجج واهية، حيث تصبح كل عملية قتل لعربي من قبل يهودي تحت بند الدفاع عن النفس والخوف من ارتكاب عملية قتل أو دهس، كما حدث قبل أسبوعين مع الشاب الفلسطيني الذي تعرض لإطلاق النار بحجة تنفيذه لعملية دهس على خلفية قومية.
ومضت قائلة: "الآن بإمكانهم تبرير كل عملية قتل يتعرض لها الفلسطينيون بأنها جاءت لمنع ارتكاب عملية ضد اليهود، وتواجد السلاح في الحيز العام بيد المواطنين يزيد من إمكانية العنف ومن جرائم القتل وإطلاق النار، كما يزيد من فرص تسريبه وبيعه إلى المنظمات الإجرامية داخل المناطق العربية".
ولفتت إلى أن القرار من شأنه أن يزيد من انتشار الجريمة والعنف بالمجتمع العربي، فعندما يكثر السلاح ويسهل حمله بين أيدي المواطنين، يصبح من السهل التعامل به والتعاطي معه وبيعه وشراؤه بشكل علني.
وصادق وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أمس الأحد على إجراءات لتسهيل الحصول على رخصة سلاح لإسرائيليين معينين، في إطار خطة مثيرة للجدل لمكافحة ارتفاع معدلات جرائم العنف وموجة الإرهاب من خلال تسليح المزيد من الإسرائيليين، وفقا لما نقله موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن موقع "واللا" العبري.
وبحسب الموقع الإسرائيلي، سيحصل أي جندي مقاتل سابق في الجيش الإسرائيلي تم تسريحه في السنوات الخمس الماضية، وجنود الاحتياط النشطين، وكذلك أفراد الشرطة ورجال الإطفاء على إعفاء من المقابلات الشخصية عند التقدم بطلب للحصول على رخصة سلاح.
ونقل الموقع عن بن غفير قوله إن المدنيين المسلحين مهمون في إحباط الكثير من الهجمات، وسنفعل كل ما في وسعنا للسماح لكل من يستوفون المعايير بالحصول على تصاريح أسلحة.
وبحسب الموقع العبري، أمر بن غفير، في شهر فبراير/شباط الماضي، قسم ترخيص الأسلحة النارية في وزارة الأمن القومي بالعمل وفقا لإجراءات الطوارئ لتسريع الإجراءات حتى مايو/ أيار من هذا العام، بما في ذلك من خلال العمل لساعات أطول وتجنيد المزيد من الموظفين.