وجرت الاحتجاجات وسط توترات اجتماعية ناجمة عن دفع الحكومة إقرار مشروع قانون مثير للجدل بشأن إصلاح نظام التقاعد.
وفي العام الماضي، خرج 116500 شخص فقط إلى الشوارع في الأول من مايو/ أيار.
ومثل غيرها من الاحتجاجات التي جرت مؤخرا فى البلاد ضد إصلاح نظام التقاعد، تحولت احتجاجات يوم الاثنين إلى أعمال عنف في المدن الكبرى، بما في ذلك باريس وليون ومرسيليا.
وقال وزير الداخلية الفرنسي، غيرالد دارمانين، إن ما لا يقل عن 108 من رجال الشرطة والدرك أصيبوا خلال الاحتجاجات.
وأصيب أحد ضباط الشرطة بحروق في الوجه والذراعين بعد إطلاق أحد المتظاهرين زجاجة مولوتوف في باريس.
وأدانت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، أعمال العنف ضد قوات الأمن، وقالت على مواقع التواصل الاجتماعي: "مشاهد العنف على هامش المسيرات غير مقبولة".
وفي 14 أبريل/ نيسان الماضي، قرر المجلس الدستوري الفرنسي رفع سن التقاعد القانوني تدريجيا من 62 إلى 64 عاما بحلول عام 2030، وكانت بورن قد قدمت تفاصيل خطة الإصلاح لأول مرة في يناير/ كانون الثاني.
إلى جانب رفع سن التقاعد، تضمن الإصلاح أيضا حدًا أدنى من المعاش التقاعدي، واعتبارا من عام 2027 فصاعدا، سيتطلب العامل لعمل 43 عاما على الأقل ليكون مؤهلا للحصول على معاش تقاعدي كامل.