الجزائر - سبوتنيك. وأيد مجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، الأحكام الصادرة خلال المحاكمة الابتدائية بشأن أكبر ملفات الفساد التي عالجتها العدالة الجزائرية منذ بداية حراك شهر شباط/فبراير 2019.
وأدن المجلس الجزائري السعيد بوتفليقة، بـ 12 سنة حبسا نافذة وغرامة قدرها 8 ملايين دينار جزائري (قرابة ستين ألف دولار)، كما أدانت رجل الأعمال السابق، علي حداد، بالحكم نفسه.
وفرضت هيئة المحكمة الجزائرية عقوبة 15 سنة حبسا نافذا بحق رجل الأعمال السابق، محي الدين طحكوت، وغرامة قيمتها 8 ملايين دينار.
ويذكر أنه في الثامن شهر فبراير/شباط الماضي، أدانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في سيدي امحمد، السعيد بوتفليقة، المستشار السابق في رئاسة الجمهورية، شقيق الرئيس الراحل، عبد العزيز بوتفليقة، بعد محاكمة دامت 15 يوما كاملة، لمتابعته رفقة رجال الأعمال، بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا، و8 ملايين دينار جزائري غرامة مالية نافذة.
كما أدانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، حداد علي بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا، و8 ملايين دينار جزائري.
وأصدرت المحكمة حكما يقضي بإدانة طحكوت محي الدين، بعقوبة 15 سنة حبسا نافذا، و 8 ملايين دينارجزائري غرامة مالية نافذة، مع تبرئته من جنحة مخالفة التشريع والصرف وحركة رؤوس الأموال. كما أدانت المحكمة الجزائرية عددا من المواطنين، بقضايا فساد مرتبطة بالحكومة السابقة.