ووفقا لموقع "الإمارات اليوم"، أكدت الوزارة الإماراتية أن "الإعفاء من الرسوم القضائية للدعاوى التي لا تزيد قيمتها عن 100 ألف درهم".
وأوضحت أن هذا الإعفاء يأتي "استنادًا إلى المادتين 54 و56 في المرسوم في قانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021، بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته".
من جهتها، أوضحت بوابة حكومة الإمارات الرقمية أنه "إذا تنازع صاحب العمل أو الموظف أو أي مستحق عنهما في أي من الحقوق المترتبة لأي منهما، عليه التقدم بشكوى عمالية إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين".
واشترطت لسماع دعوى المطالبة بالحقوق العمالية ألا يكون قد مضى عام من تاريخ استحقاقه، لافتةً إلى أنه "عند وجود قضية عمالية في المحكمة يجوز للعامل العمل لدى صاحب عمل آخر وفق تصريح عمل مؤقت، لحين تسوية قضيته".