البيت الأبيض: الصين وروسيا ترغبان برؤية الفوضى تعم النظام الأمريكي

قالت مديرة مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض شالاندا يونغ، أمس الخميس، في إشارة إلى الصين وروسيا، "إنهم يرغبون برؤية الفوضى تعم النظام الأمريكي، ويرغبون برؤية أننا غير قادرين على أداء وظائفنا الأساسية"، .
Sputnik
وذكرت وكالة "سكاي نيوز"، صباح اليوم الجمعة، أن كلا من الصين وروسيا ستستفيد من حالة الفوضى التي ستنجم إذا تخلفت الولايات المتحدة الأمريكية عن سداد ديونها واستخدامها كدليل على أن الديمقراطية كانت مختلة.
وزيرة الخزانة الأمريكية: واشنطن مهددة بالتخلف عن سداد ديونها اعتبارا من يونيو المقبل
وحذرت المسؤولة الأمريكية من أن الصين وورسيا تأملان إخفاق واشنطن في رفع سقف المديونية العامة وهو الأمر الذي سيدفع بالاقتصاد الأمريكي باتجاه فوضى التخلف عن السداد.
وكانت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، أفريل هاينز، قد حذرت من "أن الصين وروسيا تسعيان للترويج إلى أن النظام الأمريكي يشوبه خلل"، معربة خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، عن اعتقادها بأن" الصين وروسيا ستسعيان إلى تصوير الأمر عبر حملات إعلامية على أنه يشكل برهانا على الفوضى في الولايات المتحدة".
وأفادت أفريل هاينز بأن أي تخلف عن السداد من شأنه "وعلى نحو شبه مؤكد" أن يثير "حالة من عدم اليقين عالميا بشأن قيمة الدولار ومؤسسات الولايات المتحدة وريادتها".
وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، قد حذرت، يوم الثلاثاء الماضي، من أن "الولايات المتحدة مهددة بالتخلف عن سداد ديونها اعتبارا من بداية يونيو/ حزيران المقبل".
وقالت يلين، في رسالة إلى رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، إن "أفضل تقديراتنا تقول إننا سنعجز عن الاستمرار في الوفاء بجميع التزامات الحكومة في 1 يونيو/ حزيران المقبل، إذا لم يرفع الكونغرس أو يعلق سقف الدين قبل ذلك التاريخ".
الخزانة الأمريكية: الولايات المتحدة ستفقد مصداقيتها الدولية إذا تخلفت عن السداد
وشددت على ضرورة أن "يتحرك الكونغرس في أسرع وقت ممكن لزيادة أو تعليق سقف الدين على نحو يوفر يقينا طويل الأجل بأن الحكومة ستواصل سداد مدفوعاتها".
وأعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية أن "التقصير المحتمل عن السداد في أمريكا سيؤدي إلى فقدان الثقة من جانب الشركاء الدوليين في كل من أمريكا والدولار كعملة احتياطية".
وفي وقت سابق، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، لترتفع إلى 5 في المئة.
وتعد هذه الزيادة هي الـ9 على التوالي التي يقرها الاحتياطي الفيدرالي منذ العام الماضي، وذلك في محاولة لمواجهة التضخم الذي بلغ في 2022 أعلى مستوى خلال 4 عقود، وذلك قبل أن يتراجع بشكل تدريجي ليصبح 6% في فبراير/ شباط الماضي، على أساس سنوي.
مناقشة