ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية عن تبون قوله إن تصوير الجزائر بأنها ليست بلد حريات لا في الصحافة، ولا غير ذلك، هو افتراء على الجزائر.
وأضاف تبون أن بلاده "لديها ثقة في أغلب أبنائها، ولا نقول الكل"، كما أن زخم الجرائد المكتوبة الموجودة في الجزائر، لا توجد إلا في الدول الراقية.
ويرى تبون أن تصنيفات حرية الصحافة الذي يجب وضعه في الحسبان هو تصنيف الأمم المتحدة ومؤسساتها، أما التصنيفات الأخرى، فتخضع إلى جهات خلقت بعض المؤسسات التي تعطي نفسها حجم دولي، وتقوم بتسييرها وتوجيهها.
يشار إلى أن تصريحات الرئيس الجزائري جاءت على هامش لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، أمس الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة بالمركز الدولي للمؤتمرات.
يذكر أن البرلمان الجزائري كان قد أقر قانونا جديدا، في أبريل/ نيسان الماضي، من شأنه تشديد الرقابة على عمل الصحفيين.
وفيما نقلت وسائل إعلامية عن الحكومة الجزائرية تأكيدها أن "القانون أساسي لضمان الممارسة الحرة للعمل الإعلامي بموجب ضوابط قانونية"، فإن منظمة "مراسلون بلا حدود" أكدت أن فيه "فصولا سلبية" تنتهك حرية الصحافة حسب تعبيرها.
ووفقا لـ"سويس إنفو"، وصف وزير الاتصال الجزائري، محمد بوسليماني، القانون بأنه "تكريس لحرية الصحافة وتعدديتها واستقلاليتها، ويضمن احترام قواعد الاحترافية وأخلاقيات المهنة".
في المقابل ضرب خالد درارني، ممثل منظمة "مراسلون بلا حدود" في شمال أفريقيا، مثالا على سلبية بعض مواد القانون بتضمنه "الكشف عن المصادر للقضاء إذا طلب ذلك، وتقييد الوصول إلى أي تمويل".
يشار إلى أن القانون "يحظر على وسائل الإعلام الجزائرية تلقي أي تمويل أو دعم مادي من أي جهة أجنبية"، و"يمنع مزدوجي الجنسية من حق امتلاك أو المساهمة في ملكية وسيلة إعلامية في الجزائر".