الوضع الاقتصادي التركي ملف حاسم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة

وهناك عدة ملفات سيكون لها تأثير كبير على قرار الناخب التركي، ربما على رأسها يأتي الملف الاقتصادي بالإضافة إلى ملفات تتعلق بتعامل حكومة أردوغان مع كارثة الزلزال الأخيرة، وتأثيره على الاقتصاد، في هذه السطور نسلط الضوء على الملف الاقتصادي التركي ونستعرض تأثيرها على نتيجة الانتخابات المقبلة وتعامل المرشحين للانتخابات به.

يواجه الاقتصاد التركي تحديات كبيرة في السنوات الأخيرة، وخاصةً بعد الأزمة المالية التي شهدتها البلاد في عام 2018 وتفشي جائحة كوفيد-19.

وتعاني تركيا في العامين الأخيرين من تسارع وتيرة التضخم، بعدما بلغ ذروته عند 86% في أكتوبر/تشرين الأول 2022، وبلغ معدل التضخم في أبريل/ نيسان 43.68% خلال سنة، ورغم أن هذه النسبة تمثل انخفاضا، لكن المعهد التركي للإحصاء سبق وأعلن أن أسعار الاستهلاك ارتفعت بنسبة 2.39% خلال شهر.

وبحسب الأرقام الرسمية فإن التضخم بلغ 50.5% في مارس في 12 شهرا مضت بعدما ارتفع إلى 85.5% في أكتوبر.

وفيما يتعلق بمعدل البطالة فقد وصلت إلى حوالي 10٪ في شهر فبراير 2023، وهو أقل بكثير من المستويات التي شهدتها البلاد في الأشهر الأولى من جائحة كوفيد-19.

ويعاني الاقتصاد التركي من عجز تجاري كبير، حيث بلغت قيمة حوالي 7 مليارات دولار أمريكي في شهر مارس الماضي، في وقت شهد سعر صرف الليرة التركية انخفاضًا كبيرا في الفترة الأخيرة، حيث كانت تتداول بنحو 8 ليرات للدولار في شهر أبريل الماضي.

بلغ معدل نمو الاقتصاد التركي 5.6% في عام 2022 وفق معهد الإحصاء التركي، وبلغ حجم الاقتصاد 905.5 مليارات دولار.

وبخصوص الدين العام يواجه الاقتصاد التركي تحديات كبيرة فيما يتعلق بالدين العام، وقد بلغت نسبته إلى الناتج الإجمالي حوالي 45٪ في عام 2021، وهو مستوى يوصف بـ"المقلق"، لذلك يحتل الاقتصاد المرتبة الأولى في برامج المرشحين للانتخابات.

حزب العدالة والتنمية الحاكم وضع الملف الاقتصادي على رأس أوليات برنامجه الانتخابي الذي أعلنه في 11 أبريل/نيسان الماضي، حيث خصص معظم بنوده للملفات الاقتصادية.

ووعد الحزب في برنامجه بالعمل على خفض التضخم وإعادته إلى خانة الآحاد، وكذلك وعد برفع نصيب الفرد من الدخل القومي إلى 16 ألف دولار سنويا ثم إلى مستويات أعلى بعد ذلك.

وأشار برنامج العدالة والتنمية إلى دعم النمو الاقتصادي بنسبة 5.5% العام المقبل ليصل إجمالي الناتج المحلي إلى 1.5 تريليون دولار في نهاية عام 2028.

وبشأن العملة المحلية وحزب العدالة والتنمية باستمرار برنامج الودائع بالليرة التركية المحمية الذي أقرته الحكومة بداية العام الماضي، وإعادة هيكلة الديون، والمحافظة على أسعار الفائدة بدون زيادة.

وأيضا وعد الحزب الحاكم بالعمل على توفير 6 ملايين وظيفة جديدة في 5 سنوات، وخفض معدل البطالة إلى حدود 7%.

وعد المنافسين لأردوغان وحزبه كذلك بالاهتمام بالملف الاقتصادي والعمل على وضع حل جذري لمشاكل الاقتصاد، فيما اسمته "اتفاق السياسات المشترك"، وأكدت في برامجها الانتخابية على أنها ستعمل على خفض التضخم إلى خانة واحدة بشكل ثابت خلال عامين، من خلال "التطبيع في السياسة النقدية، وتثبيت أسعار الفائدة".

وبشأن الاستثمارات أعلن زعيم حزب الشعب الجمهوري والمرشح الرئاسي المشترك للمعارضة، كمال كليجدار أوغلو، بجلب 100 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة إلى تركيا في حال فوز حزبه في الانتخابات القادمة، إضافة إلى استثمارات بقيمة 75 مليار دولار من صناديق التقاعد وصناديق الثروة في الخارج، وذلك كجزء من رؤيته المسماة "المئوية الثانية" للحزب.

وتعهدت المعارضة بزيادة نصيب الفرد من الدخل القومي ومضاعفته بنسبة 200% في غضون 5 سنوات.

ووعدت المعارضة بالعمل على إعادة الاعتبار لليرة التركية، من خلال جلب الاستثمارات الأجنبية ووقف منح الجنسية للأجانب مقابل شراء عقار، ووقف برنامج الودائع المحمية.

وفيما يتعلق بمحاربة البطالة، أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، أنه سيعمل على تأسيس 9 مناطق اقتصادية خاصة تعود بالفائدة على كافة ولايات تركيا الـ81، إلى جانب إنشاء 50 قاعدة إنتاج و17 مركزًا لتربية الحيوانات والزراعة. وأكد أن ذلك سيؤدي إلى انخفاض معدل البطالة إلى أقل من 5%.