وتحدث القاضي في حواره مع "سبوتنيك"، عن تفاصيل الخطة والأسواق المستهدفة، وكذلك تحفيز شركات الطيران لزيادة رحلاتها باتجاه مصر وفتح خطوط طيران جديدة بين المدن المصرية ومدن الدول المصدرة للسياحة لمصر، بحيث لا تكون مقتصرة على خط واحد بين البلدين.
فيما يتعلق بمساعي مصر لجذب 30 مليون سائح بحلول عام .. ما أبرز مؤشرات هذه الاستراتيجية؟
تتضمن الاستراتيجية العديد من المحددات في مقدمتها زيادة طاقة النقل الجوي إلى مصر من كل دول العالم، وبشكل خاص من الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة لمصر، علما بأن 90 % من السياحة الوافدة لمصر تأتي عبر الطيران.
تتضمن هذه الرؤية خطوط الطيران الوطنية والعالمية، وحل جميع المعوقات التي تقف أمام المستهدفات. كما نعمل في الهيئة على تحفيز شركات الطيران والدولية، العاملة في المطارات السياحية المصرية.
ما طبيعة المحفزات الخاصة بشركات الطيران التي وضعتها الهيئة؟
ترتبط المحفزات بعدد الرحلات التي تقوم بها الشركات إلى المطارات المصرية، على سبيل المثال يخصص مبلغ مالي للشركات التي تقوم بعدد رحلات يصل إلى 14 رحلة أسبوعية، وحال زيادتها يزيد المبلغ أيضا.
كذلك في مجمل الرحلات السنوية يخصص مبلغ من الهيئة لشركة الطيران التي تجري عدد رحلات أكبر، بالإضافة لـ"معامل الحمولة"، المرتبط بـ"عدد المقاعد على الرحلة الواحدة" في المطارات السياحية، ونستهدف بذلك تحفيز الشركات على العمل بشكل أكبر إلى المطارات المصرية.
كما نعمل من أجل فتح خطوط طيران من عدة مدن مصرية إلى مدن الدول التي تأتي منها السياحة إلى مصر، بما يسمح بانتشار أكبر في الأسواق الرئيسية.
وهل تتضمن الاستراتيجية جوانب متعلقة بالاستثمار في القطاع السياحي؟
بالفعل تتضمن الاستراتيجية تحسين مناخ الاستثمار في المجال الفندقي، لزيادة طاقة الإيواء في مصر، بما يلائم استيعاب 30 مليون سائح، ونعمل مع المستثمرين المصريين والدوليين، من خلال فتح آفاق الاستثمار الموجودة، والتنسيق لمعرفة الأماكن التي هي بحاجة لزيادة الطاقة الإيوائية وتوجيه المستثمرين إليها.
بالتالي نقوم بتعريف المستثمر بالفرص الاستثمارية في المجال والمناطق، كما نشجع الاستثمارات في المدن الترفيهية، وهي من المستهدفات الهامة خلال الفترة المقبلة.
هل تعمل مصر على فتح أسواق جديدة أم زيادة الأعداد من الأسواق الحالية؟
بشكل عام، هناك نظرية تقول إن حركة السياحة بنسبة 80% تكون من المناطق القريبة (داخل الإقليم أو الدول القريبة)، وبالتالي، فإن الأسواق التقليدية المستهدفة، منها روسيا وألمانيا وإيطاليا وإنجلترا وإسبانيا، بالإضافة للسوق العربي والولايات المتحدة.
كما لدينا اهتمام بأسواق أخرى، منها الصين والهند واليابان وكوريا والبرازيل وأستراليا، ونعمل فيها بشكل تدريجي.
ما هي مؤشرات زيادة السياحة العربية مؤخرا؟
ارتفعت نسبة السياحة العربية الوافدة إلى مصر مؤخرا عن السنوات السابقة بالفعل. كما أؤكد أن مصر جاهزة بشكل أكبر مما سبق عن الأعوام الماضية خاصة لاستقبال السائح العربي، ونعمل بشكل كبير على ترويج الساحل الشمالي الغربي، وهو منتج ملائم للسائح العربي من الجيل الجديد.
بشأن أعداد السائحين الروس في مصر...ما أبرز المؤشرات الحالية؟
رغم توقف السياحة في بداية الأزمة العام الماضي، لكنها بدأت في العودة تدريجيا منذ إبريل/نيسان2022، وهناك زيادة في الطلب على القدوم إلى مصر، كما تؤكد لنا جميع الشركات التي نتعامل معها في روسيا.
وفي العام 2022، حلت روسيا في المرتبة الثانية بشأن أعداد السائحين الوافدين لمصر، بعد ألمانيا التي حلت بالمرتبة الأولى حتى الآن. وبرأيي أن العائق أمام عودة نسبة الوافدين الروس لما كانت عليه، تتعلق بتحديات الطيران من روسيا إلى مصر، وحال توافر الطيران كما كان من قبل، ستعود روسيا السوق الأول المصدر للسياحة لمصر.
بشأن التأشيرات السياحية.. هناك بعض الجنسيات العربية تجد صعوبة في الحصول عليها وخاصة عامل الوقت.. ما الجديد في هذا الإطار؟
فيما يتعلق بالتأشيرات فإن الأمر يخضع لرؤية الدولة كما في كل دول العالم، التي تحدد توجهاتها بشأن منح التأشيرة، وبالتأكيد تقوم وزارة السياحة بمراجعة دورية مع الجهات المعنية باستصدار تأشيرات الدخول لمصر، بناء على رؤيتنا التسويقية وطلبات القطاع الخاص المصري الذي يعرف حجم تدفقات السياحة من بعض الدول.
أذكر أنه في مارس/ آذار 2022، اتخذت الدولة حزمة كبيرة من تسهيلات الحصول على التأشيرة، وعلى المستوى العربي، كانت التأشيرة للجزائريين والمغاربة تحتاج لبعض من الوقت، وسمح لهم بالحصول على ختم دخول بالمطارات في منطقة جنوب سيناء وشرم الشيخ، كما يسمح لهم في الوقت الراهن بالحصول على التأشيرة في المطار ضمن المجموعات السياحية، الأمر ذاته بالنسبة للسائح التركي.
كما نستهدف فتح التأشيرة لجميع الجنسيات من أجل زيادة أعداد السائحين لمصر، بما لا يتعارض مع الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية أمنها.
ما أبرز التحديات الراهنة أمام زيادة حركة السياحة إلى مصر؟
في المقام الأول ارتفاع أسعار تذاكر الطيران والتنقل، بسبب ارتفاع سعر الوقود، وكذلك ارتفاع تكلفة المعيشة التي فرضت بعض الضغوط على المواطن في كل الدول، مما أثر بشكل كبير على بنود الترفيه في دخول المواطنين، وبالتالي نعمل على استهداف الأسواق الأبعد التي لم تتأثر بنفس الدرجة، فضلا عن أعدادهم الضخمة، بما يحقق النسبة المستهدفة، في ظل تزايد الطلب على السياحة إلى مصر مؤخرا.
هل يؤثر فارق سعر صرف العملة بشكل إيجابي لزيادة نسب السياحة إلى مصر؟
فيما يتعلق بالسائح الأجنبي، فإن أسعار التذاكر والفنادق ربما لن تتأثر، نظرا لتعامله بالدولار، حيث تبقى القيمة ثابتة بالنسبة له، لكن الفارق في عملية التسوق داخل مصر.
بشأن تحسين تجربة السائح في مصر...ما المستهدف منها وآلية العمل والمخطط الزمني؟
هذا الجانب تعمل عليه الوزارة، وبدأت عمليا التحرك في هذا الإطار، الذي يستهدف تغيير الثقافة بشأن العديد من الجوانب المرتبطة بالتعامل مع السائحين في المناطق السياحية، وكذلك جودة الخدمة في الفنادق، وتدريب العاملين، وكذلك رفع كفاءة العاملين داخل المواقع الأثرية السياحية والمتاحف، وتسهيل الدخول، والتعامل مع كل الظواهر السلبية.
بالإضافة إلى عملية التحول الرقمي الكبيرة، الخاصة بحجز التذاكر في المواقع الأثرية، وزيارة المتاحف والعديد من العمليات، التي تساهم في تطور كبير في تحسين تجربة السائح في مصر.
ما أبرز المؤشرات بشأن زيادة أعداد السائحين خلال العام الماضي؟
خلال العام 2022، ارتفعت الأعداد بنسبة بنحو 40%، كما أعلن البنك المركزي أن الزيادة في النصف الثاني من العام 2022، كانت بنحو 27% من حيث الإيرادات، فيما نستهدف العام الجاري زيادة بنسبة 25%.
أجرى الحوار/ محمد حميدة