وقالت يلين لشبكة "ايه بى سى نيوز" ردا على سؤال عما اذا كانت الإدارة الأمريكية تدرس إمكانية تطبيق التعديل الرابع عشر لدستور البلاد لتجنب التخلف عن السداد، اليوم الأحد: "لا ينبغي أن نكون في موقف يتعين علينا فيه التفكير فيما إذا كان الرئيس يستطيع حل مشكلة الديون. ستكون أزمة دستورية".
وشددت يلين على أن أولوية الحكومة تظل ضمان قيام الكونغرس "بعمله" من خلال رفع سقف الدين الوطني.
"ماذا لو فشل المؤتمر في تحمل مسؤوليته؟ ببساطة لا توجد خيارات جيدة. وتلك التي أشرت إليها هي من بين هذه الخيارات السيئة".
وينص القسم الرابع من التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة على أن ملاءة الدين العام للبلاد لا ينبغي أن يكون موضع شك. قد يسمح هذا القسم لرئيس الدولة بحل مسألة الدين العام دون موافقة الكونغرس.
هذا وحذرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، من أن "الولايات المتحدة مهددة بالتخلف عن سداد ديونها اعتبارا من بداية يونيو/ حزيران المقبل".
وقالت يلين، في رسالة إلى رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، إن "أفضل تقديراتنا تقول إننا سنعجز عن الاستمرار في الوفاء بجميع التزامات الحكومة في 1 يونيو/ حزيران المقبل، إذا لم يرفع الكونغرس أو يعلق سقف الدين قبل ذلك التاريخ".
وشدد على ضرورة أن "يتحرك الكونغرس في أسرع وقت ممكن لزيادة أو تعليق سقف الدين على نحو يوفر يقينا طويل الأجل بأن الحكومة ستواصل سداد مدفوعاتها".