وقالت إذاعة "موزاييك إف إم" المحلية إن "النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة (شمال العاصمة تونس) قررت التخلي لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب عن أبحاث تقرر فتحها ضدّ تسنيم الغنوشي".
ونقلت الإذاعة عن فاطمة بوقطاية الناطقة الرسمية باسم محكمة أريانة قولها: "إثر ورود معلومات مفادها وجود منزل تابع لتسنيم الغنوشي كائن برياض الأندلس (بمدينة أريانة)، لا تُقيم به عادة وهي محل تفتيش لفائدة الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسّة بسلامة التراب الوطني، صدر إذن لفائدة الشرطة العدلية بأريانة المدينة بتفتيش المنزل بمعيّة الشرطة الفنية".
وأوضحت أن عملية التفتيش التي "تم توثيقها صوتا وصورة بتعليمات من النيابة العامة أسفرت عن العثور على "مسائل تمسّ الأمن القومي بصفة مباشرة"، دون توضيح طبيعة هذه المضبوطات.
وأضافت "بتعليمات النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، تقرّر الاحتفاظ بشخص وإدراج آخرين في التفتيش والتخلّي عن الملف لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب".
وأمس الأول (الجمعة)، قالت ابنة الغنوشي المقيمة بكندا في تدوينة: إن "أعوان الأمن خرجوا من منزلها محملين بالكتب والأوراق كونها أستاذة جامعية ( دكتوراة علم اجتماع من كندا)، نافية أن يكونوا ضبطوا أشياء أخرى.
ولاحقا، طالب الاعلامي التونسي لطفي العماري في مداخلة على القناة التاسعة من وزارة الداخلية الخروج للرأي العام وكشف معطيات المضبوطات في منزل تسنيم الغنوشي.
وأضاف العماري "لا يمكن أن تصمت الداخلية في قضية تهم الرأي العام خاصة وأن المحامين يؤكدون دائما أن الملفات فارغة"، وفق موقع "بانيت" التونسي.
وأوقفت الشرطة التونسية، في 17 أبريل/نيسان الماضي، رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، بتهمة "التآمر على أمن الدولة" وقامت بتفتيش منزله، ما أثار موجة انتقادات دولية تجاه نظام الرئيس قيس سعيد، الذي ألمح إلى أن توقيف الغنوشي كان بسبب الدعوة لحرب أهلية، معلنًا رفضه ما سماه "التدخل السافر في الشأن الداخلي لتونس".
وقال سعيد في كلمة له في 20 أبريل إن "عددا من العواصم والجهات الاجنبية قد أعربت عن انزعاجها مؤخرا، ولكن لماذا يعبرون عن انزعاجهم والحال يتعلق بالدعوة الى حرب أهلية"، على حد وصفه، دون أن يذكر الغنوشي صراحة.
ونددت حركة النهضة، في بيان لها، "بهذا التطور الخطير جدا"، مطالبةً بإطلاق سراح الغنوشي فورا، والكف عن استباحة النشطاء السياسيين المعارضين.
كما دعت الحركة "كل الأحرار إلى الوقوف صفا واحدا في وجه هذه الممارسات القمعية المنتهكة للحقوق والحريات ولأعراض السياسيين المعارضين"، على حد قول البيان.
وكانت العديد من الدول الغربية والمنظمات الدولية قد أبدت قلقها من توقيف الأمن التونسي لراشد الغنوشي الرئيس السابق للبرلمان التونسي المنحل.