عودة سوريا للجامعة العربية... موقف الدول الرافضة وسيناريوهات التعاون مع دمشق

وقال المتحدث الرسمي للخارجية القطرية، ماجد بن محمد الأنصاري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن "دولة قطر تسعى دائما لدعم ما يحقق الإجماع العربي ولن تكون عائقا في سبيل ذلك، لكن الموقف الرسمي لدولة قطر من التطبيع مع الحكومة السورية قرار يرتبط في المقام الأول بالتقدم في الحل السياسي الذي يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق".

وأعرب الأنصاري عن "تطلع الدوحة إلى العمل مع الأشقاء العرب في تحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الكرامة والسلام والتنمية والازدهار، وأن يكون هذا الإجماع دافعا للحكومة السورية لمعالجة جذور الأزمة التي أدت إلى مقاطعته".

وطرح البعض تساؤلات عن موقف الدول العربية الرافضة لعودة سوريا للجامعة، وكيفية التعامل مع دمشق في الفترة المقبلة، وإمكانية أن تغير موقفها مستقبلا.

اعتبر عبد الله الوذين، المحلل السياسي القطري، أن قطر لم تكن معترضة على التصويت داخل الجامعة العربية بشأن الموافقة على عودة سوريا لمقعدها، بيد أن موقفها ثابت فيما يتعلق بالتطبيع وإعادة العلاقات مع النظام السوري، وكان ذلك واضحًا من تصريحات المسؤولين القطريين، لا سيما وزارة الخارجية.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، موقف قطر ثابت ولم يتغير، حيث تتحفظ على التطبيع مع النظام السوري، أما العودة لمقعدها يرجع إلى الجامعة والتصويت داخلها، ويتعلق بالإجماع العربي حول هذا الملف، إلا أن قطر دولة ذات سيادة ولها موقفها من الحكومة والنظام هناك.

وأوضح الوذين أن الموقف القطري ثابت، والدوحة لا تقف في وجه الإجماع العربي لكنها تملك موقفًا خاصًا بسيادتها كدولة، وفيما يخص الجامعة، هي لم تعترض في السابق أو في الوقت الحالي على أي قرار يحمل إجماعًا عربيًا داخل الجامعة، بما في ذلك عودة سوريا لمقعدها.

بدوره، قال عبد الله الخاطر، المحلل السياسي القطري، إن "معظم الدول العربية تحرص في مجمل قراراتها على اللحمة والموقف الجامع، خاصة داخل الجامعة، وكان هناك توافق على الحد الأدنى لإعادة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية، على قاعدة أهمية هذه الخطوة بالنسبة للشعوب العربية، إلا أن هناك دولا - من بينها قطر- تظل صاحبة مواقف ومبادئ ورؤى واضحة تخص العملية السياسية السورية، وما حدث للشعب هناك".

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، كان لا بد على الأقل الاتفاق على خارطة طريق لخلق لحمة في الداخل السوري، حيث أن الشارع السوري قد لا يوافق على هذه العودة، وقد يرى أن هذه الخطوة مجحفة في حقه، مؤكدًا أن مواقف الدول الرافضة ستظل كما هي، وأن الشعب السوري بات يعلم مواقف هذه الدول لا سيما في الجانب الأخلاقي، وفقا لقوله.

وفيما يتعلق بالخطوات المقبلة، ما بعد العودة، اعتبر الخاطر أن "الموقف يعتمد على النظام السوري ومدى استعداداه للتعاطي مع الشعب، وتعامله مع حق العودة، وإيجاد آليات لتوفير الأمن والأمان للعائدين، وغيرها من الشروط التي تتضمن حزمة حلول سياسية واجتماعية وحقوقية، كما يتوقف على مدى قدرة النظام على تحقيق مثل هذه الظروف المطلوبة الفترة المقبلة، وإلا سنجد أن الدول التي وافقت على العودة قد تبدأ في اتخاذ مواقف قوية للضغط على سوريا".

ويرى المحلل القطري أن "عدم التزام الدول غير الموافقة على العودة يظل مفتاحا بالنسبة للدول الموافقة من أجل تذكير الحكومة السورية بأن هناك مطالبا لا تزال لم تتحقق بعد، وأن دولا عربية لها مواقف واضحة ضده، وأن الأوضاع في الداخل السوري لا تزال بحاجة إلى حلول ناجعة".

ولفت إلى أن البعض تحدث عن بذل الجهد من أجل تحقيق الأمن والسلم الداخلي في سوريا، وإيجاد حلول سياسية هناك، لكن تظل جميعها مجرد اتفاقيات حتى يتم تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع، معتبرًا أن كل ما يحدث مرهون بالجانب التنفيذي لكل التوافقات التي تم على أساسها اتخاذ خطوة إعادة دمشق لمقعدها في الجامعة العربية.

في الإطار نفسه، اعتبر المحلل السياسي السوري عمر رحمون، أن إعادة سوريا للجامعة العربية جاء بتوافق عربي، ومن المقرر أن تشغل دمشق مقعدها من حيث المبدأ، بغض النظر إذا كان هناك دولة أو دولتان لا توافق على هذه الخطوة، أو أنها تعارض إعادة علاقاتها مع دمشق.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، سوريا لا تجبر أحدًا على أن يعيد علاقاتها معها، ولا تطلب هذه الخطوة، إذا كان هناك اقتناع تام بها فترحب، وإن لم تقتنع هذه الدول لديهم كامل الوقت للاقتناع.

وأكد أن القرار الأهم هو عودة سوريا للجامعة، وشغل مقعدها والقيام بكافة مهامها ضمن الجامعة ومكاتبها ومؤتمراتها، ومن المقرر أن تمارس دورها بشكل كامل، أما على مستوى العلاقات الثنائية مع معظم الدول العربية باتت متصلة، باستثناء قطر والمغرب، معتبرًا أن العلاقات في مجملها جيدة، وقرار الجامعة أعلن عودة سوريا لشغل مقعدها.

ولفت إلى أن العلاقات الثنائية شيء مستقل، ودمشق تسعى لإعادة هذه العلاقات مع كل دولة بشكل منفرد، وفي الإطار العام الوضع ممتاز، وبقي دولة أو اثنين قد تتم معالجة القضايا العالقة معهم مع مرور الوقت.

وأعلنت الجامعة العربية، أمس الأحد، استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة والأجهزة والمنظمات التابعة لها اعتبارا من 7 مايو/ أيار الجاري.

جاء ذلك بقرار من وزراء الخارجية العرب، خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، حسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية السورية، إنها "تلقت باهتمام القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية".

وأكدت الخارجية السورية، أن "سوريا العضو المؤسس لجامعة الدول العربية تجدد موقفها المستمر بضرورة تعزيز العمل والتعاون العربي المشترك، وتؤكد أن المرحلة المقبلة تتطلب نهجًا عربيًا فاعلًا وبنّاءً على الصعيدين الثنائي والجماعي، يستند على قاعدة الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للأمة العربية".

يذكر أن مشاركة سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة العربية والمنظمات التابعة لها عُلّقت منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2011، على خلفية الأزمة السورية.