وظهر عدد كبير من رجال الشرطة وهم يحيطون بعمران خان خلال عملية اعتقاله، وسط أجواء من الصراخ والفوضى في مشهد دراماتيكي، حيث اقتيد ووضع في سيارة عسكرية، في ظل استنفار أمني كبير.
أصدرت محكمة باكستانية، نهاية الشهر الماضي، مذكرة توقيف ضد رئيس الوزراء السابق عمران خان على خلفية قضية "التهديد" بحق قاضية في إحدى المحاكم الجنائية.
أفادت وسائل إعلام، بأن "المحكمة أصدرت قرارها بسبب تكرار تغيب عمران خان عن حضور جلسة المحاكمة"، مشيرةً إلى أن القرار جاء بعد رفض التماس قدّمه محامي عمران خان لاستثنائه من حضور المحاكمة، بسبب ما وصفه بـ"تهديدات على حياته".
وطالبت المحكمة بتوقيف عمران خان ومثوله أمامها في 18 أبريل/ نيسان المقبل.
ويواجه خان، الذي أطيح به من منصبه العام الماضي إثر تصويت بسحب الثقة، عدة اتهامات بالفساد من بينها الاستيلاء على هدايا تعود للدولة قدمتها دول أخرى.
وأصدرت محكمة في إسلام آباد قرارًا بتوقيف خان، الشهر الماضي، ولكنه تحصن على مدار أسابيع في المجمع السكني حيث يقيم شرقي مدينة لاهور، وسط مؤيديه.
وتصدى مؤيدو خان للشرطة بالحجارة والقنابل الحارقة، إثر محاولات لإلقاء القبض عليه، الأسبوع الماضي، وأصيب 100 من أفراد الشرطة.
ووافق خان على المثول أمام جلسة الاستماع، بعدما رفضت المحكمة طلبه بإلغاء قرار توقيفه رغم مقاومة مؤيديه.