جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، بحسب موقع "بوابة الأهرام".
ويعفي مشروع القرار "واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذلك المجهزة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر".
ونص مشروع القرار على أن هذا الإعفاء لا يسري على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تحقيق الاستقرار في أسعار الذهب في الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.