وقال بيسكوف للصحفيين: "أولا هذا بالطبع ضرر للأشخاص الذين كما يقال باللغة الروسية تم أخذ النقود منهم أو سرقتها منهم بشكل غير قانوني، وهذا ضرر مباشر فيما يتعلق بالولايات المتحدة، فمثل هذه القرارات، طبعاً، سترتد عليهم".
وأضاف بيسكوف: "من الصعب تصور ما الذي يمكن أن يخدم هذا الأمر كأساس قانوني، لأن هذا ليس إلا اعتداء مباشر على حق الملكية المقدس في الولايات المتحدة الأمريكية وهذا يقوض ثقة المستثمرين وأصحاب الأصول المرتبطة بطريقة ما بأمريكا".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق: "إن مصادرة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لأصول الروسي كونستانتين مالوفييف، هو سطو غير مبرر، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تعطي الأعمال التجارية الدولية درسًا واضحًا، في كيفية الخروج عن القانون".
وقالت زاخاروفا في تعليق نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "إن قرار إدارة جو بايدن بالاستيلاء على أصول كونستانتين مالوفيف المحجوزة في أحد البنوك الأمريكية، وتحويلها إلى النظام الداعم للنازية في كييف، هو سطو غير مبرر بدوافع سياسية".
وصرحت زاخاروفا أنه من خلال التلاعب والحيل القانونية المشكوك فيهما، أنشأت السلطات الأمريكية سابقة لمصادرة الحسابات المالية والممتلكات من المواطنين الأجانب الخاضعين للعقوبات، بما يتعارض مع قوانينها ومبادئها الأساسية التي تضمن حرمة الملكية الخاصة.