بتمويل روسي... إطلاق مشروع أممي لإنقاذ الصناعات الزراعية السورية

شدد وزير الصناعة، عبد القادر جوخدار، خلال حفل إطلاق المشروع، على "اهتمام الحكومة السورية بتعزيز التعاون المستمر مع المنظمات الدولية، بما في ذلك "اليونيدو" لما تملكه هذه المنظمة من خبرة على المستوى العالمي في مجال التنمية الصناعية".

وقال الوزير السوري، لوكالة "سبوتنيك": "تم الاتفاق على تنفيذ المشروع الريادي لتنشيط قطاع الصناعات الغذائية الزراعية السوري وبدعم وتمويل من دولة روسيا الصديقة".

وأفاد الوزير بأن "المشروع يهدف لتنشيط قطاع الصناعات الغذائية الزراعية من خلال تعزيز قدرات المراكز الفنية الداعمة لهذه الصناعات والخدمات التي تقدمها بالتوازي مع تطوير الشركات المعنية ومنتجاتها وتعزيز قدراتها التنافسية".

وأشار جوخدار إلى أن "هذا المشروع يأتي كأول مشروع تنموي منذ عام 2011 حيث انحصرت المشاريع السابقة بالاستجابة الإنسانية للحاجات الأساسية للمواطنين كالصحة والغذاء والتعليم، ومؤخراً الاستجابة الطارئة لآثار وتداعيات كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب عدداً من المحافظات السورية في السادس من فبراير/ شباط الماضي".

وأكد وزير الصناعة لـ "سبوتنيك": "استعداد وزارة الصناعة التام للتعاون مع الحليف الروسي من أجل تحقيق غايات وأهداف هذا المشروع وتطويره وتوسعته"، وعدم السماح للعراقيل التي سببتها الحرب بتأخيره.

وقال ممثل السفارة الروسية بدمشق، إيفان كوروسليف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "هناك ضرورة لدعم الشعب السوري على كافة المستويات بعدما عاش معاناة كبيرة مع الإرهاب، ويعاني حاليا الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب، وجائحة كورونا، وكارثة الزلزال".

ودعا كوروسليف إلى بذل المزيد من الجهود والعمل على رفع الحصار الاقتصادي الظالم عن الشعب السوري.

وقال سيرغي كوروليف، ممثل بعثة روسيا الاتحادية إلى المنظمات الدولية في فيينا: "دعم بلاده الكامل للشعب السوري الصديق داعياً جميع الجهات الدولية إلى تعزيز علاقاتها مع هذا الشعب، والعمل بما يخدم مصلحته والتشجيع على إيجاد حلول مستدامة للمشاكل الاقتصادية وتوفير فرص عمل وتحسين جودة المنتجات".

ويمتد المشروع على 3 سنوات بميزانية 2.5 مليون دولار أمريكي، بتمويل روسي، وهو يهدف إلى خلق وتعزيز مبادرات الصناعات الزراعية الوطنية والحد من الآثار السلبية التي تواجهه، وتوفير حل تنموي لمشكلاته، والمساهمة في إعادة إحياء القدرات الإنتاجية وتلبية الاحتياجات المحلية وخلق فرص العمل وتعزيز استدامة الأمن الغذائي.

وأشارالممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، إيمانويل كالنزي، إلى أن "من ميزات هذا المشروع دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطوير منتجاتها وتسويقها وتحسين جودتها، داعياً إلى الاستثمار الأمثل لجميع الإمكانات المتوفرة التي من شأنها خدمة وتطوير العمل في هذا المجال".

وشدد كالنزي على: "أهمية التدريب المهني الفني لليد العاملة في مختلف مجالات العمل ورفع سوية الاهتمام بها وصولاً إلى تحسين المستوى المعيشي لها وإيجاد فرص عمل للشباب الأمر الذي ينعكس إيجاباً على جميع الصناعات الأخرى المرتبطة بالزراعة كالصناعات النسيجية، مبيناً ضرورة الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة كونها صديقة للبيئة، فضلا عن ما تحققه من توفير في المال وتغذية طاقية مستمرة تؤمن استمرارية عمل المشاريع والآلات".

ويستند المشروع إلى 4 مخرجات رئيسية تتلخص في رسم خريطة لقطاع الصناعات الغذائية الزراعية وتقييمها وإعداد خطط عمل ومبادرات لتنميته وتعزيز خدمات المراكز الفنية ذات الشأن وإعداد استراتيجيات وخطط تطوير المشروعات وتنفيذها وتحسين منتجاتها والقدرات الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية وإدارة الجودة وإعداد واعتماد وثيقة مشروع وطني للارتقاء بمؤسسات الصناعات الغذائية الزراعية وإعادة هيكلة وتأهيل قطاع التصنيع.

وتتوزع الجهات المستفيدة من المشروع على المؤسسات والشركات العامة والخاصة العاملة في قطاع الصناعات الغذائية الزراعية، والفئات المتضررة من الحرب والحصار الاقتصادي، مع التركيز بشكل خاص على الشباب والنساء والشركات والأشخاص العاملين في قطاع الصناعات الغذائية الزراعية والمراكز الفنية.