وجاء في البيان الصادر عن البرلمان الجزائري عقب تصويت الاتحاد الأوروبي على قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر،حسب مزاعمه: "إن مكتب مجلس الأمة، برئاسة السيد صالح فوجيل، رئيس مجلس الأمة، يُعرب عن مطلق رفضه واستهجانه للسقوط المتكرّر لمؤسسة البرلمان الأوروبي، التي أطلّت علينا اليوم دونما خجل ببيانٍ مبتور فيه مغالطات فظيعة، متّكئة ومتلفّعة بمبادئ القانون الدولي، وهو في واقع الأمر لم يكن ذلك إلّا غطاءً، والمبادئ الأخلاقية إلّا ذريعة، ويعتبر هذا الانحلال والانزلاق الخطير تدخلاً متواتراً مردوداً عليه وتمادياً في التدخل في الشؤون الداخلية لدولة سيّدة، وتكالبٌ دفين تحرّكه أيادي عبثت ولا تزال بهذه المؤسسة، التي تكاد تُنزَع عنها أيّ مصداقية لدى شرفاء العالم".
وأضاف البيان: "لقد أضحى البرلمان الأوروبي مؤسسة اعتادت الإبحار في سياسة التعالي والاستعلاء، تدعو لحقوق الإنسان في دول بذاتها وتغتالها في أخرى، يطالب بالحرية ويمالئ الاستبداد، يدعو لحكم القانون ويغتني بالاستغلال، مرتكزاً على أغلاط مركّبة قانونياً وسياسياً ودبلوماسياً وأخلاقياً".
وتابع: "من هذا المنطلق فإنّ مكتب مجلس الأمة يدعو الاتحاد الأوروبي للتخلي عن مبدأ الكيل بمكيالين، وأن لا يُضمر حسيفةً وحقده الظاهر ضدّ الدول التي لا تنصاع وسياساته، ويحضّه على توخّي المزيد من المصداقية، وأن يُبدي حماسة كتلك التي أبداها في تضاريس جغرافية أخرى من العالم ضدّ كل أشكال القمع والعدوان الذي يتعرض له شعبنا الفلسطيني الأعزل".
وفي وقت سابق من اليوم، اعتمد النواب الأوروبيون، خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي، قرارا يدعو مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد إلى إدانة الجزائر بشكل علني بخصوص القمع الممارس على حرية الإعلام.
وقضت محكمة سيدي محمد في العاصمة الجزائرية مطلع نيسان/أبريل الماضي، بسجن الصحافي إحسان القاضي خمس سنوات، ثلاثة منها نافذة، بتهم عرض منشورات ونشرات للجمهور من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، والحصول على تمويل خارجي، على أن تعقد جلسة الاستئناف يوم 21 أيار/مايو.