قيادي بالحرية والتغيير يكشف خفايا الصراع بين "البرهان وحميدتي" التي أشعلت الحرب في ‏السودان

لإزاحة الستار عن بعض تلك التساؤلات وغيرها من الملفات، أجرت "سبوتنيك" المقابلة التالية مع مبارك أردول، عضو اللجنة السياسية للحرية والتغيير "الكتلة الديمقراطية"، رئيس المكتب السياسي للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية بالسودان.

وإلى نص الحوار...

ما حدث أخيرا في السودان هو انقلاب كامل الدسم من قوات الدعم السريع مدعومة بجناحها السياسي قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، هذا الانقلاب فشل في أول ساعاته بعد أن استبسلت القوات المسلحة، ممثلة في قوات الحرس الجمهوري وقوات الحراسات الخاصة لرئيس المجلس السيادي، وكذلك كبار الضباط أعضاء المجلس السيادي وضباط القوات المسلحة بشكل عام في كل الجبهات وفي كل ولايات السودان.

لم نكن نتوقع أن تذهب الأمور لهذا المستوى، لكن كان واضحا أن هناك بوادر حرب أو عمل مسلح بشكل ما من قبل الدعم السريع، خاصة أن جميعنا لاحظ قبل اندلاع الحرب أنهم بدأوا في تحريك آلياتهم وترسانتها العسكرية نحو المدن خاصة الخرطوم، ونحو المواقع الاستراتيجية بما فيها الحي الذي كنا نقطنه وهو حي كبار المسؤولين في الدولة (حي المطار)، الذي يسكن فيه الرئيس وأعضاء مجلس السيادة والوزراء وعدد من كبار مدراء الشركات الحكومية الكبيرة وضباط من الجيش، إذ لاحظنا تواجد قواتهم بكثرة في ذلك الحي، وكذلك نقل بعض الآليات العسكرية الثقيلة لذلك الحي السكني المدني، كذلك التحركات الثلاثة الأخيرة التي سبقت الطلقة الأولى، جميعها كانت تشير إلى أن هناك عملا عسكريا قادما من قوات الدعم السريع وهو التحرك إلى مطار مروي، وكذلك تحرك الدبابات المسلحة إلى الخرطوم، وكذلك استئجار منطقة أرض المعسكرات بسوبا، ومقر معسكرات البدنية والذي تم جلب أكثر من 30 ألف عسكري في ذلك المكان من جنود المشاة، كل ذلك كان يشير إلى أن هناك شئ ما يعد له في الخفاء منذ فترة.

السبب الأساسي لاندلاع تلك الحرب أو المواجهات بين قوات الدعم والجيش السوداني، يعود إلى الاتفاق السياسي الإطاري الذي تم التوقيع عليه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والسبب الجوهري في لهذه الحرب، أن قوات الدعم السريع معروف نشأتها وتأسيسها، وهى بقايا أو جزء من قوات (الجنجويد) سيئة السمعة التي شكلت في دارفور، والتي كان يعمل جزء كبير منها في النهب وقطع الطرق وغيرها، لكن بعد فترة من تم استيعابهم في القوات المسلحة وتسليحهم بالأسلحة الثقيلة وعربات لاندكروزر بديلا عن الخيول التي كانوا يستخدمونها، حيث رفضت القوات المسلحة في البداية استخدام تلك القوة وتسليحها تسليحا متطورا قتاليا وعسكريا، ثم بعد ذلك تم ضمهم وصارت تبعيتهم لهيئة العمليات أو المخابرات العامة.

ولاحقا في العام 2017 تم سن قانون جعلهم قوة مستقلة مثل القوات الأخرى، ومن الأخطاء التي ارتكبت هي تأسيس هذه القوات والخطأ الثاني تم فصلها كقوة مستقلة، والخطأ الثالث بعد الثورة وبعد سقوط نظام البشير في العام 2019، تم إلغاء المادة كانت تٌوجد أسس لتلك القوات في القانون وهى المادة خمسة التي أعطتها الشرعية بأن تكون تابعة للقوات المسلحة، حيث تم إلغاء تلك المادة وأصبحت قوات الدعم السريع تتبع مباشرة لرئيس مجلس السيادة.

الاتفاق الاطاري أيضا كان فيه خطأ كبير هو أن رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان كان هو القائد العام للقوات المسلحة، لكن تم إلغاء هذا الأمر وتم توليه البرهان مجلس السيادة المدني وتحولت تبعية قوات الدعم السريع تابعة لرئيس مجلس السيادة المدني، وأصبحت بشكل أو بآخر قوة مستقلة وجيش موازي للقوات المسلحة السودانية، بمعنى أن قوات الدعم أصبحت مستقلة برئيس وقائد عام وقائد أعلى منفصل، تلك هي الأخطاء والسبب الأساسي الذي دفع قوات الدعم السريع وحلفاءهم في المجلس المركزي إلى التمسك بالاتفاق الإطاري حتى تكون وضعيتهم الأخيرة دستورية ومعترف بها رسميا في الدولة.

القوات المسلحة بطبعها في كل الديمقراطيات الحديثة في العالم واحدة، وجهاز دولة واحد يحتكر العنف، لذا رفضت القوات المسلحة التوقيع على الاتفاق النهائي الناتج عن الاتفاق الإطاري، وكانت رؤية الجيش أنه في حال التوقيع على الاتفاق النهائي، هذا الأمر سيكون بمثابة الاعتراف الرسمي بوضعية تلك القوات كجيش مواز للقوات المسلحة، لذا رفض الجيش التوقيع على الاتفاق النهائي، وهذا الانقلاب من الدعم السريع كان تحركا مدعوما سياسيا من الموقعين على الاتفاق الإطاري حتى يتم فرض الاتفاق الإطاري على السودانيين وخاصة القوات المسلحة، وهو ما ما حدا بهم إلى الهجوم على رأس الدولة (الفريق البرهان) باعتباره الشخص الذي رفض التوقيع، واعتقال القادة العسكريين والسياسيين المعارضين لتوجهات الدعم السريع وداعميه، وقد كنت واحدا ممن تم الإعتداء على منازلهم بعد أقل من 4 ساعات من بدء الهجوم، هذا هو ما حدث في السودان، لكن ما تفاجئوا به أن القوات المسلحة استطاعت أن تستعيد نفوذها وخبراتها وتستخدم خبراتها القتالية وعناصرها المدربة بعد أقل من 72 ساعة من بدء القتال وأن تمسك بزمام الأمور ودمرت القدرات القتالية التي كانت تتمتع بها قوات الدعم السريع في أقل من أسبوعين وأسقطت كل الحاميات التي كانت في الأقاليم وتم تسليمها بالكامل إلى القوات المسلحة، الآن المعركة كلها منحصرة في مناطق محددة بالخرطوم وهى المناطق السكنية والمرافق الخدمية وعلى رأسها المستشفيات، حيث يحتلون أكثر من 23 مستشفى ومرفق صحي، وهو انتهاك واضح لقوانين الحرب والقانون الإنساني الدولي.

هناك تدخل دولي خاصة من من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية لإحقاق هدنة للقتال الذي يجري الآن، والوفود موجودة في جدة للتفاوض حول الهدنة الإنسانية.

هذا الأمر كان فيه تعقيدات كثيرة، لم يكن هناك توافق كامل من العسكريين، ونحن في الكتلة الديمقراطية كنا نعارض بشدة هذا الاتفاق الإطاري، ونرى أن هذا الاتفاق سوف يقود إلى الحرب لأنه يسير في طريق اختطاف الدولة، كان أمام الناس خيارين، إما أن تختطف الدولة من قبل تلك الدعم السريع وحلفائهم المدنيين أو حدوث حرب، وهم كانوا واضحين في تصريحاتهم (إما القبول بالاتفاق الإطاري أو اندلاع الحرب) قبل أيام وساعات من بداية الحرب، وكان يمكن للجيش التواصل مع القوى السياسية وتوضيح خطورة هذا الاتفاق، لكن الضغوط حتى الخارجية حتى من قبل الآلية الرباعية (الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات)، جميعهم كانوا يرون في الاتفاق الإطاري مخرجا لكل الحلول، الأمر الذي ضيق المساحة أمام العسكريين للحديث عن خطأ وخطر الاتفاق الإطاري، لأن الوساطة الخارجية لم تكن تعلم حقيقة الوضع في السودان وكانوا يصدرون للعالم أهمية الاتفاق الإطاري، هذا كان تضليل مباشر حتى من قبل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، وجميعهم مسؤولين عما يجري اليوم، لأن السودان كان يعاني فقط من عدم الاستقرار السياسي وتظاهرات سلمية في الشارع يتم قمعها بالعنف، لكن ما حدث بعد فرض الاتفاق الإطاري هو كارثة يتحملها كل من ساند الاتفاق الإطاري بشكله (المختل) والوضع الحالي الذي لم لم يعد يهدد السودان فقط، بل دول الجوار والإقليم من حولنا.

ما حدث في 25 أكتوبر من وجهة نظرنا كان سجال ما بين العسكريين والمدنيين أو ما كنا نسميه (فض شراكة) بين المدنيين والعسكريين، أنا كنت أحد أعضاء تنسيقية التفاوض التابعين للحرية والتغيير قبل أن يكون هناك مجلس مركزي في العام 2019، الاتفاق الذي تم توقيعه في العام 2019 كان يقوم على الشراكة ما بين المدنيين والعسكريين، وما حدث في 25 أكتوبر كان بمثابة إلغاء للشراكة التي تمت في 2019، وكان سبب فض الشراكة أن فئة بعينها أرادت أن تحتكر القرار السياسي أو بالأحرى اختطفت قرار السودانيين والثورة السودانية، وكنا نقول لهم نحن نريد توسيع قاعدة المشاركة وإدارة شاملة للانتقال تمثل كل السودانيين لكنهم كانوا يرون غير ذلك، حتى العسكريين الذين يتحاربون اليوم كانوا طرف واحد في ذلك الوقت، ومما سبق يتضح أن 25 أكتوبر لم تكن سببا فيما وصلنا إليه، وأن الاتفاق الإطاري هو السبب الرئيسي في الوضع الراهن بحسب ما ورد على لسان قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وكنا نقول دائما أن ما يحمد لـ 25 أكتوبر أنها لم تفرق بين العسكريين، بل فرقت بين العسكريين والمدنيين الذين كانوا يريدون احتكار القرار.

جزء منهم لا يعلمون الداخل السوداني وتعقيدات المشهد، وجزء آخر يريد تفكيك السودان، لكن من جانبنا قمنا بدورنا الكامل وتحدثنا مع الجهات التي كانت معنية بالأمر (الآلية الرباعية والثلاثية)، كنا نخبرهم كل يوم بأن ما يقومون به سوف يدخل البلاد في أزمة ونفق قد لا نستطيع الخروج منه، ومع ذلك كان يضغطون باتجاه تنفيذ الاتفاق الإطاري، وعندما رأوا عمليات التحشيد العسكري لم يتحركوا ليمنعوا هذا الأمر، بل لم يتحدثوا حتى الآن عن احتلال المستشفيات والمراكز الصحية، الأمر الذي يثير الكثير من الشكوك حول تلك النوايا.

لم تأت عفوية، هم يريدون أن يبرروا تحركاتهم، وكما هو معروف أن مروي منطقة آمنة ولم تكن منطقة عمليات على مدار تاريخ الدولة الحديثة في السودان، تبريرهم أنهم كانوا يريدون إخلاء الجنود المصريين، وكانوا يراهنون على أن الشعب السوداني سوف يؤيدهم على تلك الخطوة ويرحب بها ويصورهم وكأنهم منقذين، لكنهم تفاجأوا بسوء التدبير والتخطيط السياسي، وأن السودانيين رفضوا هذا المسلك ووقفوا ضده بكرامة، حتى مواطني منطقة مروي خرجوا ورفضوا هذا الدخول ورفضوا التعاون معهم تماما ما جعلهم هدفا سهلا للقوات المسلحة، التي استطاعت أن تنال منهم وتخرجهم عسكريا وليس سياسيا من مروي، لأنهم وعندما وصلوا لم يجدوا تأييد من الشعب، وأي قوة لا تجد تأييد من الشعب لا تستطيع الحرب، والقوات المسلحة عندما جاءت التف حولها، وأيضا تخوفوا من رد الفعل الرسمي ضد الاستفزاز الذي قاموا به ضد الجنود المصريين، لذلك استعجلوا للتخلص من تلك المعضلة نظرا لقلة خبرتهم السياسية.

ليس لدينا خيار سوى إنهاء قوات الدعم السريع تماما، والسودانيين لا يتحملون الآن أن تكون هناك مؤسسة أمنية خارج المؤسسات الرسمية للدولة كأي دولة في العالم، ومن المعروف أن الأنظمة التقليدية في العالم هى القوات المسلحة والشرطة والأمن، ولا يوجد مبرر لقيام أي مليشيات تحت أي دعوى أو مبرر، فإذا كانت القوات المسلحة والحكومة قد أنشأت تلك القوات في وقت سابق، جميع السودانيين يدفعون اليوم ثمن هذا الخطأ من قتل ونهب وتشريد وحروب، وأعتقد أن البشير يندم اليوم بأنه اتخذ أسوأ القرارات التاريخية التي اتخذت على مدار تاريخ الدولة السودانية، ويجب أن يكون هذا درس لدول العالم التي تعتمد على قوات خارج قواتها الرسمية وتسمح لها بالتفوق العسكري أو توازي قدرات القوات النظامية، والقوات المسلحة السودانية مدعومة من كافة طبقات الشعب، وليس لديها خيار سوى الانتصار في تلك المعركة وتنظيف البلاد من كافة المليشيات المسلحة.

قوات الدعم السريع قد تتلقى بعض الدعم من الخارج سواء المادي أو اللوجستي بهدف سيطرة قيادة الدعم على الدولة وتنفيذ مخططات تخدم المصالح السياسية والاقتصادية لقوى غير سودانية، لكن الشعب يفطن جيدا لتلك المخططات ولن يسمح بتمريرها وسوف يقيم الدولة التي نحلم بها.

كل الأجندة التي تتحدث عن العملية السياسية والدولة الديمقراطية، الآن ليس وقتها، الوقت الآن هو تحقيق السلام والأمن والاستقرار في السودان، بعد ذلك يمكننا التحدث في كيف سيكون شكل الحكومة القادمة.

لا نؤيد أي حكم عسكري، الآن هي معركة تخوضها القوات المسلحة ونحن نصطف خلفها لتنتصر، ولاحقا سوف نتحدث عن شكل الحكومة في البلاد، الآن المعركة تقوم في العاصمة، والآن الأولوية هى النصر للقوات المسلحة في معركتها.

نشكر دول الإقليم في المقام الأول والتي لا يمكن أن ننفك منها، كما لا يمكن أن ينفصل الجلد عن الظفر، والدول الكثيرة التي لجأ لها السودانيون فرارا من الحرب مثل مصر وجنوب السودان وتشاد وإثيوبيا، تلك الدول تأثرت بتلك الحرب بشكل مباشر، لذلك لديها المصلحة الكبيرة في التدخل من أجل إرساء الاستقرار في السودان حتى لا تدفع ثمنه، الأزمة الآن لا يدفع ثمنها السودانيون بمفردهم، أما بعض الدول البعيدة التي تتدخل بشكل مباشر، عليها أن تكف يدها عن التدخل في السودان، وليعلموا أن الشعب السوداني بعراقته لا يمكن أن يفرضوا عليه حكومة بأي شكل من الأشكال، السودانيون قادرون وظلوا لأكثر 7 آلاف سنة قبل الميلاد، كان لديهم حكومة وحضارة، وعلى الغرب أن يراجع سياساته تجاه السودان خاصة بعد تقديمهم ودعمهم للاتفاق الإطاري الذي قاد السودان لحالة عدم الاستقرار والحرب مباشرة، ما نريده منهم وما نطلبه أن يعيدوا سياساتهم ولا يمكن أن يأتي مبعوث أو يأتي مسئول ويخرج البلاد من عدم استقرار سياسي ويدخلها في الحرب ويظل مستمرا كأن شيئا لم يكن، لا بد أن يكون هناك تحقيق دولي ضد الأطراف التي تسببت في هذه الحرب.