وتجهز مجموعة من أعضاء "الكونغرس" الأمريكي، مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز قدرة الحكومة الأمريكية على فرض عقوبات، كتحذير للدول الأخرى من تطبيع العلاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال مراقبون إن واشنطن تشعر بعجزها وفشلها في إجبار الدول العربية على عدم التطبيع مع سوريا، مؤكدين أن هذه الدول اتخذت قرارها، وستساهم في إعادة الإعمار، وهذه التوجهات لن يكون لها صدى أو تأثير.
سياسة عربية
اعتبر الدكتور علاء الأصفري، الخبير السياسي السوري، أن التهديدات الأمريكية بشأن الدول المطبعة مع سوريا غير مفاجئة، لأنها ممتعضة جدًا من التقارب العربي مع دمشق، ولكن هناك تمايز الآن في السياسات العربية تجاه الهيمنة والغطرسة الأمريكية في المنطقة وفي العالم بأسره.
وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، فإن "هذه التهديدات لن يكون لها صدى على مسار تطبيع العلاقات العربية مع سوريا، والمشاركة في إعادة الإعمار لاحقا، وكذلك سوف يكون هناك دعم للحل السياسي في سوريا، ليس على الطريقة الأمريكية والغربية، إنما على الطريقة السورية السورية".
وتابع: "نتمنى أن يكون العرب داعمين لهذا الموقف، لأنها سوف تحل كل القضية السورية دفعة واحدة بعيدًا عن الضغوط الغربية والأمريكية غير المسبوقة، والتي تريد أن لا تحتفظ بحدودها وسيادتها على الجغرافيا السورية".
ويرى أن الدعم العربي لسوريا سيظل مستمرًا، ومن المقرر أن يحضر الرئيس السوري القمة العربية، وسط تلاحم عربي غير مسبوق نتيجة التهديدات الإقليمية والعالمية التي يشهدها العالم من أحداث مربكة، وتعدد قطبيات العالم.
وأوضح أن مشروع القانون الذي يرغب الكونغرس الأمريكي إقراره في هذا الإطار لن يكون له مفعول، حتى لو تم إقراره من قبل الإدارة الأمريكية.
فشل أمريكي
في السياق ذاته، اعتبر غسان يوسف، المحلل السياسي السوري، أن الدول العربية حسمت أمرها في التطبيع مع سوريا، من خلال إعادتها لمقعدها في جامعة الدول العربية، والعلاقات الثنائية التي تجمع دمشق حاليًا بأغلب الدول العربية.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن "ما يجري طبخه في الكونغرس الأمريكي من مشروع قرار لمنع التطبيع مع الرئيس الأسد ومع سوريا، وتوسيع قانون قيصر، هي إجراءات تعبر عن عضب الولايات المتحدة الأمريكية وفشلها في فرض شروطها وإرادتها على الدول العربية".
وأكد أن الدول العربية في الوقت الراهن، أظهرت أنها لأول مرة تستطيع أن تأخذ قرارا مستقلا من خلال وزراء الخارجية العرب، في اجتماع الجامعة في السابع من مايو/ أيار الجاري.
ولفت يوسف أن الولايات المتحدة الأمريكية وجدت أن الأمر خرج من يدها، وهي تحاول التشويش على هذا القرار، لكن العلاقات الثنائية عادت مع سوريا، والتطبيع عائد والدول العربية ستشارك في إعادة الإعمار ورفع الحصار.
وحسب ما أفاد موقع "سويس إنفو"، يسعى مشروع القانون الأمريكي إلى تحقيق عدة أغراض أبرزها "حظر أي إجراء حكومي أمريكي من شأنه الاعتراف بأية حكومة سورية، يرأسها بشار الأسد أو تطبيع العلاقات معها".
ويهدف أيضا إلى إرسال رسائل سياسية وقانونية إلى الدول التي طبعت علاقاتها مع الأسد، أو التي تسعى للتطبيع معه.
ويسعى القانون الجديد إلى تعديل قانون قيصر، بحيث تطول عقوباته أي جهة أجنبية تقدم دعما ماليا أو ماديا أو تقنيا للحكومة السورية.
وذلك بالإضافة إلى معاقبة من يساعد الحكومة السورية في أي صفقة غاز أو كهرباء أو أي مصدر من مصادر الطاقة الأخرى لم تصدر إجازة من وزارة الخزانة الأمريكية للسماح بها.
ويأتي مشروع القانون في ظل تسارع التطبيع العربي مع سوريا بقيادة الرئيس بشار الأسد، والتي أسفرت بعد اجتماعات عدة إلى إعادتها إلى الجامعة العربية.
وتلقى بشار الأسد، الأربعاء الماضي، دعوة رسمية من السعودية للمشاركة في القمة العربية التي ستعقد في مدينة جدة، الأسبوع المقبل، في أول دعوة من نوعها منذ اندلاع النزاع في سوريا.
وتعارض الولايات المتحدة تحركات دول المنطقة لتطبيع العلاقات مع الأسد، وعودتها إلى الجامعة العربية.