وأضاف، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الدول الأوروبية تقدم الدعم لأوكرانيا من ضرائب الشعب الأوروبي، في حين أنها تحاول خلق قضايا لا أساس لها في الواقع.
ولفت إلى أن المسار الديمقراطي في الجزائر رفع سقف حرية الرأي إلى أعلى مستوياتها، وهو ما يتجاهله البرلمان الأوروبي، كما يتجاهل العدوان على الفلسطينيين، والعديد من القضايا.
وأوضح المسؤول الجزائري أن بلاده منشغلة ببعث التنمية في الوقت الراهن، ولا تلتفت لترويج ما يصفها بـ"الأكاذيب".
وتابع:"حين يتحدث البرلمان الأوروبي عن حرية الإعلام والصحافة عليه أن يجيب عن التساؤلات الخاصة بإغلاق كل وسائل الإعلام الروسية في أوروبا، ويضيق على وكالة الأنباء "سبوتنيك"، كما يستعمل وسائله الإعلامية لاستهداف الشخصيات".
واستطرد: "أدان المجتمع السياسي والمدني والبرلمان بغرفتيه وكذلك البرلمان العربي، وردوا على الادعاءات من جانب البرلمان الأوروبي".
وفي 11 مايو / أيار، اعتمد النواب الأوروبيون، خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي، قرارا يدعو مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد إلى إدانة الجزائر بشكل علني، على خلفية ما يصفونه بالقمع الممارس على حرية الإعلام.
وقضت محكمة سيدي محمد في العاصمة الجزائرية مطلع نيسان/أبريل الماضي، بسجن الصحافي إحسان القاضي خمس سنوات، ثلاثة منها نافذة، بتهم عرض منشورات ونشرات للجمهور من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، والحصول على تمويل خارجي، على أن تعقد جلسة الاستئناف يوم 21 مايو.
وأصدر المجلس الشعبي الوطني، الخميس الماضي، بيانا يرد فيه على لائحة البرلمان الأوروبي حول وضع حرية التعبير والصحافة في الجزائر.
وجاء في بيان المجلس أن لائحة البرلمان الأوروبي "تضمنت تضليلا ومغالطات بعيدة كل البعد عن حقائق الوضع في الجزائر، وما تشهده الساحة الإعلامية من حركة وانفتاح وحرية".
واستنكر البيان "تجاهل البرلمان الأوروبي لقناة الاتصال المباشرة بين الهيئتين. والمتمثلة في اللجنة البرلمانية المشتركة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي".
واعتبر المجلس الشعبي الوطني أن البرلمان الأوروبي أضحى "مؤسسة برلمانية مشكوكا في مصداقيتها، مما طالها من فضائح فساد ورشاوى".