وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن اتفاق إعلان مبادئ جدة، "هو اتفاق تمهيدي لم يغير شيئا على أرض الواقع وما زال القتال أشد ضراوة واستمرار الانتهاكات الجسيمة بحق المواطنين من نهب وسلب، وهناك ممارسات أخرى طفحت على السطح كالاغتصاب".
وتابع أبو علي، أن من بين الانتهاكات الجسيمة بحق المواطنين والمدنيين بشكل عام "احتلال المرافق الصحية والخدمية الأخرى واستغلالها كمنطلقات عسكرية، وكذلك احتلال بيوت بعض المواطنين وتهجيرهم منها".
وشدد السياسي السوداني على أنه "لم يتغير شيء على الأرض رغم إعلان جدة بين الجيش والدعم السريع".
ومضى بقوله: "لم تنقطع طلعات الطيران وطلقات الرصاص، بل استفحلت حرب تعزيز مواقع السيطرة واكتساب مواقع أخرى من أجل تحسين الوضع التفاوضي".
وقال أبو علي: "الأدهى مما يحدث في الخرطوم إن الحرب في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور حصدت أرواح مواطنين عزل يقدرون بالمئات، وهناك حركة لجوء كبيرة إلى تشاد وعمليات النهب انتظمت داخل مناطق كثيرة في دارفور، علاوة على أن عمليات النزوح أو الخروج من الإقليم أو العودة إليه أصبحت مكلفة جدٱ لأن المسافرين حتمٱ لن ينجوا من قطاع الطرق".
ومضى متحدثا عن وضع فوضوي: "عقد الأمن انفرط تماما وانتشرت الأسلحة بأنواعها المختلفة وأصبحت متاحة للجميع".
وأضاف أبو علي: "هناك حالة من الفوضى الكبيرة، حيث نهبت وتعطلت المصانع والمخازن ووقفت عمليات الاستيراد، وليس هناك مخزونا من المواد التموينية يكفي لأكثر من أسبوعين لسكان العاصمة، خاصة بعد نهب أكثر من 11 سوقا".
وحذر من خطر كبير ينتظر سكان ولاية الخرطوم في حالة استمرار الحرب، مضيفا: "لابد أن يتضمن أي حل تجاوز هذا التعدد المخل إلى جيش نظامي واحد، وكذلك تحقيق سلام عادل وشامل يحقق الاستقرار والديمقراطية المستدامة".
وارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي إلى 676 قتيلا على الأقل و5576 جريحا، وفق ما أعلن في وقت سابق من يوم أمس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان.
وتوصل وفدا الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال المفاوضات، التي تستضيفها مدينة جدة السعودية، الخميس الماضي، إلى اتفاق مبدئي لحماية المدنيين في السودان من الاشتباكات المسلحة.
وينص إعلان جدة، وهو الاتفاق المبدئي الأولي الموقع بين طرفي الصراع المسلح في السودان، على تعهد الطرفين بالامتناع عن أي هجمات قد تلحق الضرر بالسكان المدنيين.
ويلتزم طرفا الصراع بموجب الاتفاق باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين، كما يلتزمان بالسماح لجميع المدنيين في السودان بمغادرة مناطق الأعمال القتالية والمناطق المحاصرة، والالتزام بحماية العاملين في القطاع الصحي والمؤسسات العامة في السودان.