وقال الصدر في بيان صوتي، بثه في حسابه على موقع "تويتر"، مساء أمس الأحد: "أبرئ نفسي والمخلصين من أفعال الشواذ والمفسدين وذوي العقائد المنحرفة، ممن يدعون بأنني الإمام المهدي، وإن ذلك زورًا من القول وباطلًا وخطيرًا".
وأضاف: "ما أنا إلا مقتدى بن محمد بن محمد صادق ابن محمد مهدي ابن إسماعيل الصدر (...) ولا أدّعي ذلك وما كان لي أن أدعي ذلك أو يدعي لي ذلك أي أحد على الإطلاق، ولم أدعي لنفسي قدسية أو اجتهادًا أو زعامة، فما أنا إلا آمر بالمعروف ناه عن المنكر".
وتابع مقتدى الصدر أن "أفضل عقوبة لمثل هؤلاء الشرذمة المنافقين، وممن يدعمهم من الفاسدين والميليشيات الوقحة وأشباههم، هو حرمان الجميع من إقامة مراسم العزاء في ذكرى استشهاد السيد الوالد لهذا العام، ليكون من آل الصدر عمومًا ومني خصوصًا ومن المخلصين لنا آل الصدر إعلانًا للبراءة منهم ومن وجودهم بيننا ومن إدعاءاتهم حبنا آل الصدر".
ومضى مستدركا: "كأمين عام للمرقد الشريف أوقف جميع مراسم العزاء في النجف الأشرف وإلغاء الزيارة وغلق مرقد السيد الشهيد لمدة 5 أيام، فلا يحضر أحد منكم للنجف الأشرف والزيارة، فأطيعوا واسمعوا".
وفي 14 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت محكمة تحقيق الكرخ، توقيف مجموعة من المتهمين ضمن فرقة تدعى "أصحاب القضية"، التي تدّعي اعتبار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، المهدي المنتظر، وفق شبكة "رووداو" العراقية.
وجاء في بيان صادر عن إعلام القضاء وقتها: "قررت محكمة تحقيق الكرخ توقيف خمسة وستون متهمًا من أفراد عصابة ما يسمى (أصحاب القضية)، التي تروج لأفكار تسبب إثارة الفتن والإخلال بالأمن المجتمعي"، مضيفًا أنه "تم ذلك بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني باعتباره الجهة المختصة بالتحقيق".
وكان الصدر قد أعلن الشهر الماضي، عن تجميد التيار الصدري لمدة عام ما عدا صلاة الجمعة وهيئة التراث.
وقال الصدر في تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر": "أن أكون مصلحا للعراق، ولا أستطيع أن أصلح التيار الصدري فهذه خطيئة، وأن أستمر في قيادة التيار الصدري وفيه أهل القضية وبعض من الفاسدين وفيه بعض الموبقات، فهذ أمر جلل".
يشار إلى أن الصدر كان قد أعلن، في أغسطس/ آب الماضي، اعتزال العمل السياسي بشكل نهائي، وهو ما أعقبه اقتحام أنصاره عددا من المؤسسات الحكومية والقصر الجمهوري في المنطقة الخضراء.
ولم يكن إعلان أغسطس الماضي هو الأول، فقد سبق لزعيم التيار الصدري أن أعلن انسحابه من العمل السياسي في العراق، وإغلاق جميع مكاتبه السياسية وحل تياره وإلغاء ارتباطه بالكتلة التي تمثله في مجلس النواب، وذلك منتصف فبراير/ شباط 2014.